الرباط: تقدم الفريق الإشتراكي بمجلس النواب المغربي بمقترح يقضي بإلغاء التعويضات للنواب الذين يجمعون بين مهام متعددة، وطالب الفريق بإلغاء التعويضات عن المهام الأخرى و الإحتفاظ بتعويض واحد.
وقال النائب شقران امام ، رئيس الفريق الإشتراكي ل"إيلاف المغرب " إن هذا النقاش ليس وليد اليوم، حيث سبق طرحه خلال الولاية التشريعية السابقة بسبب حالة التنافي التي تميز بها عدد من رؤساء الجماعات ( البلديات) و المجالس الإقليمية وغيرها، و الذين يجمعون بين عضوية البرلمان ورئاسة البلديات و مجالس منتخبة أخرى، بيد انه لم تتم المصادقة إلا على إلغاء مهام رؤساء الجهات ( المناطق) فقط بسبب حالة التنافي.
و أضاف شقران أن الفريق الإشتراكي الذي يرأسه ارتأى تقديم مقترح إلغاء التعويضات التي تمنح في إطار القيام بمهام أخرى غير البرلمان أمام لجنة المالية في انتظار مناقشة المقترح في إطار جلسة عامة، وذلك بهدف ترشيد المالية العمومية والحكامة الجيدة وتخليق الحياة السياسية و الحزبية، مؤكدا أن النائب مطالب باختيار التعويض الذي يناسبه من بين التعويضات التي يستفيد منها.
و أشار شقران الى أنه باستثناء حزب الأصالة و المعاصرة وحزب الإستقلال اللذين أبديا تأييدهما للمقترح القاضي بإلغاء التعويضات عن المهام المتعددة، لم تبد الفرق النيابية الأخرى بعد مواقفها في انتظار مناقشته.
من جانب آخر ، رفض حزب العدالة و التنمية التوقيع على إحالة مقترح قانون على رئيس مجلس النواب ثم على لجنة المالية، و المتعلق بحل قضية معاشات البرلمانيين؛ حيث وقعت كل فرق الأغلبية البرلمانية على إحالة المقترح باستثناء حزب العدالة و التنمية ، الذي يترأس الحكومة.
ففي الوقت الذي يثير فيه صرف معاشات البرلمانيين بعد انتهاء ولاياتهم جدلا قويا في أوساط المغاربة الذين ما فتئوا يطالبون بإلغاء هذه المعاشات كما هو الشأن بالنسبة للوزراء، جاء المقترح لإصلاح معاشات البرلمانيين.
وسبق لمصطفى الخلفي الناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية أن صرح بكون قضية معاشات البرلمانيين شأن داخلي ، وان الحكومة لن تضخ أموالا في الصندوق المغربي للتقاعد والتأمين بسبب عجز الميزانية.
من جهته ، علق رشيد لزرق الخبير في الشؤون البرلمانية و السياسية على أن ما يحدث داخل البرلمان المغربي ينم عن عدم انسجام واضح بين مكونات الأغلبية، و بالتالي يظهر جليا استمرار ".
و أضاف لزرق ، في حديث مع "إيلاف المغرب" ، أن مقترح الفريق الاشتراكي تشويه اختلالات قانونية واضحة، حيث يخص الفصل 71 من الدستور المغربي المجال التشريعي فقط، وأن كل ما يخرج عن هذا النطاق فهو يدخل في المجال التنظيمي و الذي حدده الفصل 72 كاختصاص يهم الحكومة، كما أعطى الفصل 79 الحق للحكومة حق الفيتو في معارضة المقترحات غير القانونية.
و أشار لزرق إلى أن ما تقدم به الفريق الاشتراكي يمكن ارجاعه اما لضعف خبرته القانونية و اما لأهداف سياسية، وهنا يطرح السؤال حول ممارسة الفريق للسياسة خارج الإطار القانوني.
وأكد الخبير أنه لو توفرت الإرادة السياسية الحقيقية للفريق الاشتراكي في الدفع بمقترحه بقوة لتم ذلك من خلال وزرائه في الحكومة.