شد المغاربة أنفاسهم اليوم الاثنين لمعرفة كيف سيتطور سعر عملتهم الوطنية في أول يوم من دخول قرار نظام الصرف المرن حيز التنفيذ.
إيلاف من الرباط: كانت الحكومة المغربية قررت يوم الجمعة الماضي توسيع هامش تقلب الدرهم، من 0.3 في المائة إلى 2.5 في المائة زيادة أو نقصانًا حول سعره المرجعي الذي يحدده بنك المغرب. وقررت الحكومة بداية العمل بالهامش الجديد انطلاقًا من اليوم.
يتخوف العديد من المغاربة من أن يؤدي نظام الصرف المرن إلى انهيار قيمة الدرهم المغربي، لما سيكون لذلك من آثار على قدرتهم الشرائية.
غير أن التطورات التي عرفها اليوم الأول فندت هذه التخوفات. فرغم التعويم الجزئي للعملة المغربية عرفت سوق صرف الدرهم هدوءًا نسبيًا، ولم تعرف أسعاره مقابل العملات الدولية الكبرى تقلبات كبيرة.
حدد البنك المركزي المغربي سعر الصرف المرجعي في مستوى 9.2184 دراهم للدولار، و11.3030 درهما مقابل اليورو، وهو سعر محدد على أساس سلة عملات تتكون بنسبة 60 في المائة من اليورو، و40 في المائة من الدولار.
وفي عطاء قدمه بنك المغرب لبيع الدولار بسعر يتراوح بين 9.2304 و9.231 دراهم مقابل الدولار، لم يتجاوز الطلب 3.5 ملايين دولار بسعر متوسط قدره 9.2037 دراهم للدولار، الشيء الذي اعتبره المتتبعون مؤشرًا إيجابيًا إلى مدى سيولة السوق.
يذكر أن الحكومة المغربية كانت تعتزم الشروع في إصلاح نظام الصرف في بداية العام الماضي، غير أن تعثر تشكيل الحكومة عقب انتخابات أكتوبر 2016 فرض تأجيل الإصلاح إلى غاية يونيو الماضي. غير أن شهر مايو 2017 عرف مضاربة قوية حول انخفاض قيمة الدرهم، الشيء الذي استدعى تدخل البنك المركزي بتوجيه إنذار إلى البنوك، وفتح تحقيق حول عمليات الصرف المكثفة من قبل مكتب الصرف (مكتب مراقبة تحويل العملات)، ودفع الحكومة مرة أخرى إلى تأجيل الشروع في الإصلاح.
في غضون ذلك، تمكنت البنوك من الاستعداد للمرحلة الجديدة عبر تعزيز احتياطياتها من العملة الصعبة، والتي ارتفعت بنحو 54 في المائة خلال سنة 2017 إلى أكثر من 4.2 مليارات دولار.
يفضل العديد من المحللين انتظار التطورات التي سيعرفها سعر صرف الدرهم خلال الأيام المقبلة للقول ما إذا كان الاستقرار النسبي لليوم الأول يعكس حقيقة قيمة الدرهم أم إنه مجرد هدوء يسبق العاصفة.
إلى ذلك أعلن محافظ البنك المركزي عزمه على تنظيم لقاء صحافي مساء الخميس ليقدم تقييمه الأولي لدخول إصلاح نظام الصرف حيز التنفيذ.