الرباط: ابتداء من يوم الإثنين المقبل سيمر المغرب إلى نظام صرف الدرهم أكثر مرونة. هذا ما أعلنته وزارة المالية المغربية في بيان صادر في ساعة متأخرة من مساء اليوم.
وأوضح البيان أن وزارة المالية والاقتصاد، بعد تشاور مع بنك المغرب ، قررت السماح لسعر الدرهم بالتأرجح حسب العرض والطلب داخل نطاق محدد بين +2.5 في المائة و -2.5 في المائة حول السعر المحوري الذي يحدده بنك المغرب على أساس سلة عملات مرجعية تتكون بنسبة 60 في المائة من اليورو و40 في المائة من الدولار.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب كان يعتزم القيام بهذه الخطوة منتصف السنة الماضية. غير أن بعد المتعاملين راهنوا على انخفاض الدرهم، الشيء الذي انعكس على الطلب على الدرهم بشكل لافت خلال شهر مايو، حيث قدر الطلب الإضافي الناتج عن هذه المضاربة بنحو 4 مليار دولار في بضعة أسابيع، الشيء الذي دفع بالحكومة إلى التراجع عن إعلان الانتقال إلى سعر الصرف المرن.
وأوضح بنك المغرب أن الأمر لا يتعلق بتحرير سعر صرف الدرهم دفعة واحدة كما حدث في مصر، وإنما بانتقال تدريجي عبر توسيع هامش تذبذب الدرهم حول السعر المحوري على دفعات.
ومنذ أشهر بدأت هذه العملية بشكل لطيف وتدريجي إذ أصبح الدرهم يتأرجح في نطاق بين +0.3 في المائة و -0.3 في المائة حول سعر محوري، قبل التوسيع المرتقب لهذا النطاق يوم الإثنين المثبل.
وأشار بيان وزارة المالية إلى أن إصلاح نظام سعر الصرف يهدف إلى تقوية مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو. كما أشارت إلى أن القيام بهذا الخطوة جاء في وقت مناسب من حيث مستوى احتياطي العملات الأجنبية أم من حيث مؤشرات التضخم والتوازنات الماكرو اقتصادية.