«إيلاف» من الرباط: أكد عبد اللطيف الجواهري، والي (محافظ) بنك المغرب، أن إصلاح نظام صرف الدرهم باتجاه مزيد من المرونة لا يزال مطروحا على الطاولة، مشيرا إلى انه بصدد إجراء لقاء مع الحكومة لبحث الموضوع قبل سفره خلال الأسبوع المقبل إلى واشنطن للمشاركة في الإجتماعات السنوية للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي.
وقال الجواهري، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الفصلي لمجلس البنك المركزي مساء الثلاثاء بالرباط، "هم حتما سيثيرون الموضوع (في إشارة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، و كذلك وكالات التنقيط الدولية".
وقال الجواهري إن إصلاح نظام الصرف ضروري من أجل تعزيز تنافسية الإقتصاد المغربي ووقايته من الصدمات الخارجية. وتساءل " كيف سيتقدم المغرب إذا لم نقم بالإصلاحات الضرورة؟ إذا بقينا جالسين في مقاعدنا الوتيرة نتلقى الأجور العالية من دون القيام بشيء، فإن آخرون سيقومون بالإصلاحات وسيسبقونا".
وأوضح الجواهري أن بنك المغرب لم يتجاوز اختصاصاته بقيادته لإصلاح نظام الصرف. وقال "الحكومة من صلاحياتها القرار السياسي وبنك المغرب يتولى الجانب الفني"، مشيرا إلى أن البنك المركزي عمل يدا في يد مع وزارة المالية، باعتبارها ممثلة للحكومة، في إعداد هذا الإصلاح منذ مارس 2011. وأشار إلى أنهما شكلا لجنة مشتركة لقيادة المشروع وإعداد الشروط المناسبة لإطلاقه. وأضاف "استعننا بخبرة صندوق النقد الدولي واستفدنا من كل التجارب الدولية السابقة في هذا المجال".
وأوضح الجواهري أن شروط إطلاق الإصلاح كانت متوفرة منذ نهاية العام الماضي، مضيفا "في بداية العام قال لنا صندوق النقد الدولي إنه يجب المرور إلى التطبيق حالا لان الشروط قد نضجت، غير أنني أخرت الأمر ستة أشهر من أجل الإعداد الجيد". وفي هذا الإطار ، أشار الجواهري الى أنه نظم عشرات الإجتماعات مع البنوك والإتحاد العام لمقاولات المغرب، وكذا الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بسياسة سعر الصرف ليفسر لهم الإصلاح الذي يقبل عليه المغرب. غير أن تأخر تشكيل الحكومة جعل البنك المركزي يظهر وحيدا خلال تلك الفترة الإعدادية.
وأشار الجواهري الىًأنه اجتمع مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في بيت هذا الأخير عقب تشكيل الحكومة، رفقة أعضاء اللجنة المكلفة اعداد المشروع. غير أن الحكومة تراجعت في آخر لحظة عن المضي في الإصلاح، في نفس اليوم الذي كان مقررا أن يعقد محافظ البنك المركزي مع وزير المالية مؤتمرا صحافيا للإعلان عن انطلاق النظام الجديد لسعر الصرف بالمغرب.
وأضاف الجواهري "إذا كانت الحكومة ترى بأن الأمر يحتاج دراسات إضافية فنحن مستعدون لذلك، مشيرا إلى أنه لم يلتق رئيس الحكومة منذ تعليق الإصلاح في يونيو الماضي ، ولم يتلق أي رد فعل من الحكومة أو أي طلب معلومات أو دراسات إضافية.
وقال الجواهري "تعاملنا في إعداد هذا الإصلاح بشفافية تامة. واتخدنا كل الإجراءات اللازمة. وأكدنا أننا بخلاف باقي التجارب التي عرفها العالم نقوم بهذا الإصلاح، ونحن في وضعية مرتاحة، ولا توجد لدينا أية أزمة في مجال الصرف. كما أكدنا أن قيمة الدرهم لن تنخض. وأشرنا الى أن ما سنقوم به في البداية هو توسيع متواضع لهامش تذبذب الدرهم، مع الحفاظ على ارتباط متوسط سعره بسلة عملات تتكون بنسبة 60 في المائة من اليورو و40 في المائة من الدولار".
وحول موقف الحكومة ، قال الجواهري "إذا كان تأخير الدخول في هذا الإصلاح يهدف إلى المزيد من التمحيص في كل جوانبه من أجل قيادته بحزم في كل مراحله فهذا لا يضير شيئا. فأنا أفضل حكومة تأخذ وقتها قبل أن تنخرط في الإصلاح وتقوده إلى نهايته، على حكومة تتسرع في اتخاذ قرار الدخول في الإصلاح لتتخلى عنه في منتصف الطريق".
وأعلن الجواهري أن مجلس البنك المركزي قرر الحفاظ على سعر الفائدة المرجعي في مستواه دون تغيير، أي 2.25 في المائة. وأشار إلى أن هذا القرار اتخذ على أساس دراسة المؤشرات الأساسية للإقتصاد المغربي وآفاق نموه، مشيرا إلى أن معدل التضخم عرف انخفاضا حادا خلال الأشهر الستة الأخيرة إذ نزل من 1.9 في المائة في فبراير الماضي إلى 0.2 في المائة حاليا، وذلك نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية. وتوقع أن يبلغ متوسط التضخم عند نهاية العام الحالي 0.6 في المائة، قبل أن يرتفع إلى 1.3 في المائة في العام المقبل.