إيلاف من عمّان: ارتفع معدل التضخم في الأردن إلى 2.13% خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2026، مقارنة مع 1.94% خلال الفترة نفسها من عام 2025، مدفوعاً بصورة رئيسية بالإيجارات والنقل والزيوت والدهون والتبغ والسجائر، فيما أسهم انخفاض أسعار الفواكه والمكسّرات واللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها والبيض في الحد من الضغوط التضخمية خلال تموز (يوليو).
وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة أن التضخم بلغ 2.70% خلال تموز (يوليو)، مقابل 1.68% في الشهر نفسه من العام الماضي.
وفي المقابل، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضاً على أساس شهري، إذ أظهر التقرير الشهري تراجع الرقم القياسي في تموز (يوليو) بنسبة 0.18% مقارنة مع حزيران (يونيو) الماضي.
الإيجارات تتصدر خلال 7 شهور
تكشف مساهمات المجموعات المختلفة في التضخم عن تصدر بند الإيجارات خلال الشهور السبعة الأولى من العام. وساهمت الإيجارات في التضخم بواقع 0.71 نقطة مئوية، لتأتي في مقدمة البنود الأكثر مساهمة في ارتفاعه خلال الفترة.
وجاء النقل في المرتبة التالية بمساهمة بلغت 0.52 نقطة مئوية، ثم الزيوت والدهون بواقع 0.26 نقطة، بينما بلغت مساهمة التبغ والسجائر 0.17 نقطة مئوية.
وبذلك تركزت أبرز المساهمات في ارتفاع التضخم خلال الشهور السبعة الأولى في أربعة بنود هي الإيجارات والنقل والزيوت والدهون والتبغ والسجائر.
النقل يتقدم في تموز
تغير ترتيب المساهمات خلال تموز (يوليو)، إذ انتقلت مجموعة النقل إلى صدارة البنود المساهمة في التضخم. وبلغت مساهمة النقل خلال الشهر 1.08 نقطة مئوية، متقدمة على الإيجارات التي ساهمت بواقع 0.76 نقطة. وجاءت الزيوت والدهون بعدهما بمساهمة بلغت 0.29 نقطة مئوية.
وهكذا، وبينما تصدرت الإيجارات مساهمات التضخم خلال الشهور السبعة الأولى مجتمعة، كان النقل صاحب المساهمة الأكبر خلال تموز (يوليو).
الفواكه والمكسّرات تضغط في الاتجاه المعاكس
في مقابل البنود التي دفعت معدل التضخم إلى الارتفاع، أسهم انخفاض أسعار مجموعة من السلع في الحد من الزيادة خلال تموز (يوليو). وجاءت الفواكه والمكسّرات في مقدمة هذه السلع، إذ أدى انخفاض أسعارها إلى خفض معدل التضخم بنحو 0.20 نقطة مئوية. كما ساهم انخفاض أسعار اللحوم والدواجن في خفض التضخم بواقع 0.07 نقطة، فيما خفضت الألبان ومنتجاتها والبيض المعدل بنحو 0.05 نقطة مئوية.
وبذلك تظهر بيانات دائرة الإحصاءات العامة مسارين متعاكسين في حركة الأسعار: ارتفاعات قادتها بصورة أساسية مجموعتا النقل والإيجارات، مقابل انخفاضات في عدد من المجموعات الغذائية ساعدت على الحد من التضخم خلال تموز (يوليو).
وفي المحصلة، بلغ معدل التضخم 2.13% خلال أول 7 شهور من 2026 مقابل 1.94% خلال الفترة نفسها من العام السابق، فيما سجل تموز (يوليو) تضخماً بلغ 2.70% على أساس سنوي، بالتزامن مع انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.18% مقارنة مع حزيران (يونيو).