: آخر تحديث
النشاط الدولي اصبح يمثل مصدر 41 في المائة من أرباحه

موازنة البنك المغربي للتجارة الخارجية تناهز 30 مليار دولار

213
229
221

الرباط: تجاوزت الموازنة الإجمالية للبنك المغربي للتجارة الخارجية 300 مليار درهم (30 مليار دولار)، وذلك لأول مرة في تاريخ المجموعة المصرفية المغربية الخاصة التابعة لمجموعة عثمان بنجلون المالية. وفاقت الأرباح السنوية للبنك سقف 2 مليار درهم (200 مليون دولار) خلال سنة 2016، وهو ما اعتبره عثمان بنجلون بمثابة دخول المجموعة مرحلة جديدة في نموها بحجم جديد ملائم لطموحاته. 

- عثمان بنجلون رئيس المغربي للتجارة الخارجية يتحدث عن مشروعه مع الصينيين لإنشاء مدينة ذكية قرب طنحة

وقال بنجلون خلال تقديم نتائج البنك اليوم الخميس للمحللين الماليين والصحافيين، "أود أن أؤكد بأن كل هذه النتائج تأتي كمكافأة عادلة عن مساهمة مجموعتنا في تعزيز صلابة النظام البنكي المغربي خاصة والاقتصاد الوطني بشكل عام. مكافأة عن إسهامنا الفعال في المبادرات المشاركة الرامية لإشعاع المغرب التي يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس".

وتشير البيانات المالية للبنك، والتي كشفها مدراء عامين  للبنك، الى أن النشاط الدولي للبنك أصبح يساهم بحصة 41 في المائة في أرباحه الصافية. ويتوفر البنك على فروع في 32 دولة عبر العالم، بينها 21 دولة إفريقية و8 دول أوروبية بالإضافة إلى الصين والإمارات العربية وكندا.

- فريق الإدارة العامة للبنك المغربي للتجارة الخارجية خلال تقديم النتائج السنوية للبنك

وبلغت مساهمة الفروع الإفريقية في النتيجة الصافية للبنك المغربي للتجارة الخارجية 661 مليون درهم (66 مليون دولار)، بزيادة 9 في المائة مقارنة مع 2015، وأصبحت تمثل حصة 32 في المائة من الأرباح الصافية خلال سنة 2016، وذلك رغم الصعوبات التي عرفتها بعض فروع البنك، خاصة في شرق إفريقيا وفي كينيا على الخصوص.

ولمواجهة المخاطر الناتجة عن التوترات التي تعرفها بعض البلدان الإفريقية، والصعوبات الإقتصادية التي تتخبط فيها بلدان أخرى، وآثار انخفاض أسعار المواد الأولية على الاقتصاديات الإفريقية، رفع البنك المغربي من حجم المؤن بنسبة 22 في المائة، ليصل الحجم الإجمالي للمؤن التي شكلها البنك بهدف مواجهة المخاطر إلى 9.1 مليار درهم (910 مليون دولار). وبلغت نسبة تغطية القروض المشكوك في استردادها بالمؤن نسبة 64 في المائة.

وفي المغرب ، عزز البنك مواقعه، رافعا حصته في السوق المصرفية إلى 15 في المائة. وبلغ حجم ودائع العملاء لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية 122.2 مليار درهم (12.2 مليار دولار)، بزيادة 8.1 في المائة، وذلك في سياق انكماش الودائع المصرفية بالمغرب، وانخفاض أسعار الفوائد. أما قروض البنك فبلغت 118.6 مليار درهم (11.9 مليار دولار) بزيادة 9.7 في المائة.

واتبع البنك  في العامين الأخيرين سياسة صارمة في مجال تحصيل الديون، والتي أدت إلى انخفاض كبير في تكلفة المخاطر، بنسبة 14 في المائة في 2016 مقارنة ب2015، إذ بلغت 821 مليون درهم (82.1 مليون دولار).

وقال عثمان بنجلون "لم يكن لكل هذه المنجزات التي نجحنا في تسجيلها أن تتحقق، على الرغم من كل التحولات السياسية، لولا مناخ السلم والاستقرار الذي ننعم به في بلادنا ، ولولا هذه الدينامية غير المسبوقة التي حفت زيارات  الملك محمد السادس لمختلف ربوع القارة الافريقية ، وتكللت بعودة المغرب للاتحاد الإفريقي".

وتحدث بنجلون عن مشاركة البنك المغربي للتجارة الخارجية في الجولة الافريقية للعاهل المغربي، وحصيلة الشراكات والاتفاقيات التي وقعها خلال هذه الجولة. ونوه بنجلون على الخصوص باتفاقية الشراكة مع الصين ، والتي تهدف إلى إنشاء مدينة ذكية تحمل إسم العاهل المغربي قرب طنجة (شمال المغرب)، والتي ستكون جسرا نحو إفريقيا. وقال إن البنك المغربي للتجارة الخارجية يضطلع في هذا المشروع الضخم "بدور  المبادر والمسير بنفس الدرجة التي يتولى فيها اليوم دور المستثمر والمصرفي".

وأوضح بنجلون أن "مدينة محمد السادس طنجة تيك"، التي ستشيد على مساحة 2000 هكتار، ستكلف استثمارات بقيمة 11 مليار دولار، وسيقطنها زهاء 300 ألف شخص. وتضم مناطق صناعية متخصصة في صناعات السيارات والطاشرات والأغذية والإلكترونيات والاتصالات والطاقات المتجددة والتجهيزات المنزلية والتجارة الإلكترونية وصناعة الأدوية.

 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد