ايلاف من الرباط: أشرف حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة المغربي، مساء اليوم على توقيع اتفاقيتين جديدتين، الأولى تتعلق بإحداث ثلاثة منظومات صناعية جديدة في قطاع النسيج والألبسة ، والثانية تتعلق باتفاقية استثمارية في قطاع السيارات والتي سترفع معدل الاعتماد على المكون المحلي بنسبة 2 في المائة إضافية.
وقال العلمي ، في تصريح خاص ل" ايلاف المغرب" : "قطاع النسيج والألبسة المغربي استرجع عافيته وهو الآن بصدد دخول مرحلة نمو جديدة وبطموحات عالية. غير أن النجاح في تحقيق الطفرة الصناعية التي نتوخاها يتطلب مواكبة القطاع ودعمه".
وردا على سؤال حول توقيعه لهذه الاتفاقيات، التي تضع أهدافا في أفق 2020، ساعات قبل نهاية ولايته عشية إجراء الانتخابات التشريعية في المغرب، أجاب العلمي "منذ مدة وأنا أتحدث عن 2020، وغذا سأتكلم عن 2030، لأن هذه الاستراتيجيات التنموية الكبرى لا تخضع لولاية حكومية محددة. هذه الاستراتيجيات تهدف إلى إحداث طفرات قطاعية عميقة وبعيدة المدى، وعندما تتم صياغتها تعرض على الملك ليصادق عليها، الشيء الذي يضمن لها الاستمرارية. لذلك فهذه الاستراتيجيات تتجاوز الحكومات وتندرج في إطار الرؤية الملكية".
وأشار العلمي إلى أن قطاع النسيج والألبسة يكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة للمغرب، كونه يشغل 165 ألف شخص، ويساهم بنحو 31 مليار درهم (3.1 مليار دولار) في قيمة الصادرات، ويضم 1200 شركة تنتج سنويا مليار قطعة. وأضاف "لا يمكننا التخلي عن هذا القطاع. لذلك وضعنا مخطط تنمويا خاصا به بدأناه مند فبراير 2015. ومنذإطلاق هذا المخطط الجديد عرف القطاع استثمارات ناهزت 1.14 مليار درهم (114 مليون دولار) في 36 مشروعا جديدا، والتي شغلت نحو 21 ألف شخص".
 |
|
وزير التجارة والصناعة المغربي حفيظ العلمي مع رئيس فيدرالية صناعات النسيج والألبسة كريم التازي خلال توقيع الاتفاقيات بالدار البيضاء |
منظومات صناعية
وحول الإتفاقية التي وقعها العلمي مع فدرالية صناعة النسيج والألبسة، أوضح العلمي أنها تهدف الى إنشاء ثلاثة منظومات صناعية جديدة حول مهن الحياكة والنسيج المنزلي والأنسجة المستعملة في المجال الصناعي والتقني. وأضاف أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى إنجاز 20 مشروعا صناعيا من طرف شركات رائدة في هذه المجالات، والتي ستحدث نحو 17 ألف فرصة عمل قار في أفق 2020. كما ستنتج هذه المشاريع رقم أعمال إضافي بقيمة 8.4 مليار درهم (840 مليون دولار)، منها 2.8 مليار درهم (280 مليون دولار) في الأسواق الخارجية.
وأضاف العلمي أن قطاع النسيج المغربي تمكن من اجتياز أزمته التي كادت تعصف به منذ صعود الصين كقوة صناعية كاسحة. مشيرا إلى أن الأوضاع تغيرت نتيجة تغيير اتجاه استراتيجية الصين التي أصبحت تعطي الأولوية لتنمية الطلب الداخلي عبر رفع الأجور. وقال "الأجور في الصين ارتفعت من 100 دولار إلى 700 دولار، والهدف المعلن للسطات هو رفعها إلى 1500 دولار. ونتيجة لذلك سيكون هناك إعادة انتشار عالمي للانتاج الصناعي. ويسعى المغرب إلى أخذ حصته من هذه الاستثمارات، مستفيدا من امتيازات موقعه الجغرافي على أبواب أوروبا وإفريقيا والعالم العربي واتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها مع 56 دولة".
أما الاتفاقية التي وقعها أيضا أمامه مساء اليوم بالدار البيضاء كل من حكيم عبد المومن، رئيس مجموعة اندوفر الصناعية المغربية، وجان مارك مونيي، رئيس مجموعة أ جي سي أوتوموتيف الأوروبية، فيقول العلمي أنها تهدف إلى إبرام شراكة بين المجموعتين في مجال تصنيع زجاج السيارات. وقال ل" ايلاف المغرب " إن المشروع الصناعي الجديد سيساهم بنسبة 2 في المائة في معدل الاعتماد على المكونات المصنعة محليا في قطاع صناعية السيارات. وأضاف "المشروع سيكلف حوالي 1.2 مليار درهم (120 مليون دولار)، وسيشغل 650 عاملا ذوي مستوى تقني عالي. وسيمون هذا المشروع مصانع رونو وبوجو في المغرب إضافة إلى التصدير للأسواق الخارجية".