بخطى ثابتة، ونظرة متفائلة، تستشرف المستقبل، يسير الاقتصاد السعودي في الطريق المرسوم له، مُحققاً كل تطلعات رؤية 2030، التي وعدت باقتصاد وطني قوي وراسخ، يرتكز على قاعدة صلبة، ينطلق منها صوب الاقتصادات العالمية الكبرى المؤثرة في محيطها، وهو ما تحقق على أرض الواقع، وبشهادة مؤشرات صادرة من منظمات اقتصادية دولية، مشهود لها بالنزاهة، أعلنت -غيرة مرة- أن الاقتصاد السعودي ينمو ويتطور بوتيرة سريعة ومُبهرة.
وبجانب مؤشرات القياس العالمية، جاءت التصريحات الأخيرة لمعالي وزير المالية محمد الجدعان، لترسم صورة مُبهرة لمسيرة الاقتصاد السعودي، تؤكد للجميع أن رؤية المملكة 2030 نجحت بامتياز في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يخطو بثبات وإصرار، ويظهر هذا بوضوح في أرقام الميزانية العامة للمملكة للعام 2026، وما تحفل به من إنفاق كبير وضخم، تجاوز 1.3 تريليون ريال، لإتمام المشروعات التنموية الكبرى، وتلبية احتياجات المواطن، في إشارة إلى حرص المملكة على تنفيذ خطط الرؤية في وقتها المحدد، رغم ما يعانيه الاقتصاد العالمي من تحديات وأزمات لا حصر لها، أربكت حساباته، ودفعته إلى تقليص نفقاته.
إذا كانت تصريحات الوزير جلبت معها قدراً هائلاً من التفاؤل والأمل، فهي بعثت أيضاً برسالة اطمئنان إلى المواطن، بأن مسقبل بلاده في أمان تام، مع ما وصله الاقتصاد الوطني من نضج وريادة، أثمرت عن إنجازات لا حصر لها، ليس أولها تحقيق نسبة 93 % من مؤشرات الأداء، قبل خمس سنوات من نهاية رؤية 2030، وليس آخرها ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 55.4 % من إجمالي الدخل القومي، هذه النجاحات تدعو إلى الانبهار بإمكانات الاقتصاد الوطني، وقدراته الاستثنائية على تحقيق أهدافه وتطلعاته في أوقات قياسية.
رسالة اطمئنان أخرى من وزير المالية، تجسدت في التأكيد أن العجز في ميزانية العام المقبل (2026)، هو عجز استراتيجي مستهدف، في إشارة إلى أن الدولة -أعزها الله- تعمدت هذا العجز، من أجل تسريع الانتهاء من المشروعات التنموية للدولة، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني مستقبلاً، وتحويل هذا العجز إلى فائض مالي، يمكن استخدامه في مسارات أخرى، تعزز رفاهية المواطن.
ويبقى رهان الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة، على قطاعات بعينها، مثل: الصناعة، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتقنية، والذكاء الاصطناعي، والمياه، وهي قطاعات ترى المملكة أن الاهتمام بها ضرورة حتمية، تعزز من استدامة القوة والنمو في مسارات الاقتصاد الوطني، فضلاً عن القدرة على محاكاة اهتمام الاقتصادات العالمية الكبرى، خاصة الاستثمار في التقنيات الحديثة.