مقتل الرئيس جون كينيدي... مؤامرة صهيونية...؟!

صدقة يحيى فاضل

معروف، أن بعض الأسلحة النووية قد أدخلت بالفعل إلى ما يسميه «الغرب» منطقة «الشرق الأوسط»، ونسميه المنطقة العربية، من قبل الولايات المتحدة، وذلك عن طريق تواجد الأسطول السادس الأمريكي في شرق البحر الأبيض المتوسط. إذ يحتوي ذلك الأسطول، وغيره، على بعض الصواريخ والمقاتلات التي تحمل رؤوسا نووية. وذلك منذ الستينات من القرن العشرين الماضي. ومعروف عدم امتلاك أي دولة عربية، حتى الآن، لأسلحة نووية، أو حتى منشآت نووية تذكر. وتشير كافة الدلائل إلى أن إسرائيل، واعتماداً على منشآتها النووية، قد قامت بالفعل بصناعة أسلحة نووية، منذ الستينات من القرن الماضي. وبذلك، تكون إسرائيل هي أول جهة في المنطقة تقوم بإدخال هذا النوع من الأسلحة ضمن إستراتيجيتها العسكرية.

فإسرائيل، التي قامت على اغتصاب وطن بأكمله، وتشريد شعبه، كانت وما زالت تشعر أن «أمنها» مهدد من قبل الشعب الفلسطيني، والعرب الذين يقاومون إرهابها، وتوسعها العسكري. لذا، لا يستغرب اهتمام إسرائيل، منذ إنشائها عام 1948م، اهتماماً كبيراً بالقوة النووية، وبالحصول على أسلحه نووية. فمنذ قيامها كانت هناك مجموعة من الزعماء والعلماء اليهود تحاول جاهدة إقامة إسرائيل ودعمها، على أسس علمية وتقنية، تقوى هذا الكيان الصهيوني. ومن بين أولئك الزعماء أول رئيس لإسرائيل، الدكتور حاييم وايزمان، فهو نفسه عالم متخصص في الكيمياء العضوية. ويعتبر أول من فكر وعمل في بناء قدرات نووية عسكرية لإسرائيل. وتم إنشاء أول هيئة نووية إسرائيلية، سميت بقسم البحوث والتخطيط العلمي، وألحقت بوزارة الدفاع، في العام 1948م.

****

وتمتلك إسرائيل الآن حوالى 200 رأس نووية، جاهزة للاستعمال الفوري. وترفض الانضمام إلى اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وترفض إخضاع منشآتها النووية لأي تفتيش دولي. وتعود محاولات نزع السلاح والرقابة على التسلح النووي إلى عام 1946م، عندما قدمت الولايات المتحدة، أمام هيئة الأمم المتحدة، مشروعا بنزع التسلح النووي، عرف بـ «مشروع باروخ»، نسبة إلى «بيرنارد باروخ» ممثل الولايات المتحدة آنئذ في الأمم المتحدة. ويقضي ذلك الاقتراح بأن تنحصر كل النشاطات النووية، وتوكل إلى هيئة رقابة دولية، تقوم بالإشراف على كل نشاط نووي، لضمان عدم استخدام منشآت الطاقة النووية السلمية لصنع أسلحة نووية (حظر الانتشار الأفقي). كما تحاول التخلص من أكبر قدر ممكن من الأسلحة النووية لدى الدول النووية (أمريكا، الاتحاد السوفييتي، بريطانيا) أي ما يسمى بـ «حظر الانتشار الرأسي». ولكن هذه الاتفاقية نجحت نسبياً في حظر الانتشار الأفقي، إلى درجة كبيرة، ولكنها فشلت، أو لم تعمل بجد، على وقف الانتشار النووي الرأسي.

****

وما تزال اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، التي بادر بطرحها كل من أمريكا، والاتحاد السوفيتي، وبريطانيا، سنة 1968م، هي، حتى الآن، أهم اتفاقيات حظر التسلح النووي. وأهم ما تنص عليه، هو:

- يحظر على الدول غير النووية (أي التي لا تمتلك سلاحاً نووياً) الموقعة على هذه الاتفاقية، أن تحاول الحصول على أسلحة أو متفجرات نووية.

- لكل أطراف الاتفاقية الحق المطلق لاستغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية.

- يجب أن تقبل الدول غير النووية إجراءات التفتيش الدولية (بالتنسيق مع وكالة الطاقة الذرية الدولية) في كل نشاطاتها النووية السلمية.

****

وقد كانت الولايات المتحدة -ومازالت- أكثر دول العالم معارضة للانتشار النووي الأفقي، حتى من قبل أصدقائها. ففي بداية الستينات من القرن الماضي، أدركت الاستخبارات الأمريكية أن إسرائيل تعمل على امتلاك سلاح نووي. فحاولت، في البدء، منعها عن ذلك، خاصة في فترة الرئيس الأمريكي المغدور جون كينيدي، الذي طالب إسرائيل بوقف نشاطها النووي العسكري. فكان مصيره الاغتيال، الذي تشير الكثير من الدلائل والوثائق، إلى أن إسرائيل كانت وراءه، لأن كينيدي عارض بقوة امتلاكها سلاحا نوويا.

****

وفور توليه السلطة، قرر الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترمب نشر الوثائق التاريخية السرية المتعلقة بالتحقيق في مقتل جون كينيدي، على العامة، لوقف التكهنات المختلفة حول اغتيال كينيدي، ومنها ما يشير إلى تورط كوبا. وبعد تحقيق رسمي أمريكي، استمر عشرة أشهر، في حادثة الاغتيال هذه، أشرف عليه قاضي المحكمة العليا «ايرل وارن»، انتهى إلى أن: «لي هارفي أوزوالد»، هو المتهم الرسمي في عملية الاغتيال، وأنه تصرف بصفته الفردية، عندما أطلق النار على موكب الرئيس كينيدي، وأصابه بطلقتين في ظهره وفي رأسه.

ولكن إسرائيل دخلت بقوة في نظرية المؤامرة المرتبطة بعملية اغتيال كينيدي، الرئيس الأمريكي الأسبق، يوم 22 نوفمبر 1968م في دالاس، بولاية تكساس الأمريكية، بعد أن تبين أن المتهم الرئيسي في عملية الاغتيال هذه (لي هارفي أوزوالد)، قام بزيارة لإسرائيل عام 1962م.

ويشكك البعض في أن يكون المتهم الرسمي حقيقة هو «أوزوالد». وقد جاء في وثيقة سرية، نشرت مؤخرا، بأن «جاك روبي»، قاتل «لي هارفي أوزوالد» زار إسرائيل في الفترة من 17 مارس الى 7 يونيو1961م، الأمر الذي يوحي بأن هذين الشخصين (أمريكيي الجنسية) أعدا في إسرائيل، لتنفيذ عملية الاغتيال هذه.

وبعد مقتل جون كينيدي، أتى نائبه «ليندون جونسون» ليصبح رئيسا للولايات المتحدة. وهو يعتبر من أكثر الرؤساء الأمريكيين تأييدا لإسرائيل. وهناك تلميحات بأن جونسون هو من ضمن شخصيات أمريكية، اتهمت بالضلوع، بشكل غير مباشر، في هذه الجريمة.

****

إن كل الدلائل والمؤشرات تؤكد أن «الصهيونية» هي حركة إجرامية، وإن الصهاينة لا يؤمن جانبهم. فهم يتآمرون حتى على أرباب نعمتهم، ومن يحسنون إليهم. ويكفي أن نذكر أنهم طردوا من البلاد التي استوطنوا فيها، لغدرهم، وخيانتهم، وسوء سلوكهم. وقد تأكد أن تعاطف الغرب الاستعماري معهم، ودعمه لإسرائيلهم، ليس محبة فيهم، وإنما هو نكاية بالعرب والمسلمين. وتظل أمريكا الصهيونية الآن هي قلعتهم، وملاذهم، ومنها يستمدون معظم قوتهم. فقد هيمنوا على مفاصل الدولة الأمريكية، وأصبحوا هم من يتحكمون في أمريكا، حتى إشعار آخر. ومع ذلك، لم يتورعوا عن قتل رئيسها، عندما كشف جانبا من أذاهم، وعارضه.