ماجد قاروب
تعارض المصالح هو السبيل للحوكمة والشفافية والإفصاح والنزاهة والأمانة وتحقيق المصالح العليا للكيانات حكومية أو خاصة، وهي التي تؤدي إلى الاستدامة والإستمرارية وتعاقب الأجيال وتراكم الخبرات والكفاءات، وتؤدي إلى التعامل وفق سياسات ومبادئ واضحة وصريحة تحافظ على الأموال والمبادئ والقيم بعيداً عن الشبهات، وتقرب الشركات ذات الجودة والكفاءات من النجاح والتطور والاستمرار، وبخلاف ذلك وبدون احترام هذا المبدأ الهام فنحن أمام حوكمة وهمية وجاهزية للفساد المالي والإداري والرشوة واستغلال السلطة والنفوذ بعيدا عن الأمانه والنزاهة حيث يكون التعامل والتوظيف وفقا للولاءات، وليس الكفاءات وتكون الحوكمة ولجانها حبرا على ورق لتمرير الصفقات المشبوهة بغطاء وهمي من الحوكمة التي تضع مواصفات تتيح للأقارب والأصدقاء والموالين من كسب المناصب والوظائف والأعمال والصفقات.
وجود فصل كامل في لائحة حوكمة الشركات المساهمة الصادرة عن هيئة السوق المالية دليل على أهمية وخطورة هذا المبدأ الذي أعتبره سرطاناً يجب استئصاله في الإدارة والأعمال الحكومية والخاصة على حد سواء ، فلا يكفي وضع سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حالات تعارض المصالح الواقعة والمحتملة، والتي تؤثر على حياد واستقلال وأمانة ونزاهة وشفافية أعضاء مجالس الإداره ولجانه وكبار التنفيذيين، وحتى الإدارات المتوسطة وغيرهم من العاملين في الشركة عند تعاملهم مع الشركة أو أصحاب المصالح الآخرين.
ألزمت اللائحة الجميع، وفي مقدمتهم أعضاء مجالس الإدارات بممارسة أعمالهم ومهامهم بأمانة ونزاهة، وأن لا يقدم مصلحته الشخصية على مصالح الشركة ومساهميها وألا يستغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة، ومن ذلك الحفاظ على سرية المعلومات ذات الصلة بالشركة وأنشطتها حيث يجرم التعامل والتداول بناء على اطلاع غير مشروع على المعلومات والبيانات.
بخلاف الالتزام بالإفصاح وعدم منافسة الشركة وصولاً إلى عدم قبول الهدايا من أي شخص أو جهة لها تعاملات مع الشركة لكي تؤدي إلى تعارض، ويتفشى بعدها ومن خلالها سرطان الفساد بالإدارة أو الأعمال الحكومية والخاصة الذي يحتاج إلى علاج كيمائي فعال واستئصال جراحي كامل بإخراج أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين من المشهد التجاري والاقتصادي والعام بشكل كامل، وأن لا تقتصر عقوباتهم على الغرامة والتعويض عن الأرباح المحققة، بل يجب التشهير بهم وحجبهم من عضوية مجالس الإدارات في الشركات العامة والخاصة والغرف التجارية ومجالس الأعمال، بعد أن تلاعبوا بصغار المساهمين واستولوا على مدخراتهم وسخروها لأنفسهم وأعمالهم الخاصة التي يجب تجريدهم منها بالكامل وتحويلهم إلى شخصيات منبوذة بعد أن حولتهم هيئة السوق المالية والشركات المساهمة العامة إلى شخصيات عامة.