إيلاف من الرباط : يشهد النموذج المغربي في تحديث العدالة إقبالًا متزايدًا من الدول الإفريقية التي ترى فيه تجربة رائدة لتطوير منظوماتها القضائية والإدارية. وأصبحت الرباط وجهة مفضلة للوفود الرسمية القادمة من غامبيا، الغابون، السنغال، موريتانيا، كينيا، والرأس الأخضر، لبحث آليات التعاون ونقل الخبرات في مجالات الرقمنة، والتكوين المستمر، وتبسيط المساطر القضائية.
في سياق ذلك ، أبدت جمهورية غامبيا اهتمامًا خاصًا بالتجربة المغربية في تحديث الإدارة القضائية ورقمنة الخدمات العدلية،بحكم الثقة التي تحظى بها الإصلاحات المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي.وللاستفادة من هذا النموذج، قام وفد غامبي رفيع المستوى يضم مسؤولين من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بزيارة عمل إلى الرباط،الاثنين، بهدف نقل الخبرة المغربية وتوظيفها في تطوير منظومتها العدلية.
وخلال هذه الزيارة، عبّر أعضاء الوفد الغامبي، في بيان صحفي،عن رغبتهم في الحصول على مواكبة تقنية ودعم مغربي لتطوير البنية القضائية والإدارية في بلادهم، مؤكدين أن التجربة المغربية تمثل نموذجًا قادرًا على تعزيز كفاءة العدالة الغامبية ومواكبة التحولات الرقمية في القارة السمراء.
من جانبها، رحّبت وزارة العدل المغربية بطلب الوفد الغامبي، حيث أكد الكاتب العام( وكيل) للوزارة، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، انفتاح المملكة على توطيد الشراكات الإفريقية واستعدادها لتقاسم خبراتها في إطار روح التضامن والتعاون جنوب–جنوب، من خلال برامج للتكوين والدعم التقني وتبادل الممارسات الفضلى.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الإقبال الإفريقي على التجربة المغربية يعمس اتساع الثقة الإقليمية في الإصلاحات الوطنية، إذ لا يقتصر التعاون على توقيع الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم، بل يشمل برامج عملية للتكوين والدعم التقني وتبادل الخبرات، بما يجعل المغرب شريكًا محوريًا في مسار تحديث العدالة على المستوى القاري.
كما تجسّد هذه الزيارة مع غامبيا الرؤية الاستراتيجية للمغرب تجاه القارة الإفريقية، والتي تجعل من التعاون جنوب–جنوب رافعة للتنمية المشتركة وتعزيز القدرات المؤسسية للدول الشريكة. حيث أن التجربة المغربية، التي تمزج بين التحديث المؤسساتي والرقمنة، باتت تحظى بثقة متزايدة لدى شركاء المملكة، مما يرسّخ موقعها كوجهة إفريقية لنقل الخبرة وتبادل التجارب في مجال العدالة والحكامة الجيدة.