أشعرُ وكأنّ أحداً ما ينبش فيما سبق أن كتبت من مقالات، ويعيد تطبيقه كمشاريع قوانين، وقد لا يكون هذا صحيحاً بالمطلق، ولكن من الجميل الشعور بذلك.
***
بعد مرور أيام على مشروع المرسوم، الذي قدّمه وزير العدل، المستشار ناصر السميط، إلى المجلس الأعلى للقضاء، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء، الذي نص على استبعاد خريجي كلية الشريعة من التقدم لوظائف القضاء، كشف مصدر حكومي عن مشروع قانون جديد، سيستبعد خريجي الشريعة عن العمل في مهنة المحاماة، وتعيينهم بدلاً من ذلك كأئمة ومؤذنين، وفي وزارة الشؤون الإسلامية. وغالباً كانت هذه الأفكار موجودة منذ سنوات، لكن تدخلات النواب المنتمين لأحزاب دينية، كانت تعرقل تنفيذها.
هناك نحو 600 خريج شريعة يمارسون مهنة المحاماة حالياً، وغير معروف بالطبع مدى الضرر، الذي تسبّب به بعض هؤلاء، على مدى 40 عاماً، بمن وثقوا بقدراتهم القانونية، وكلفوا غير المؤهل منهم للدفاع عن مصالحكم، فضاعت حقوقهم على أيديهم، خاصة أن لا أحد تقريبا يطلب رؤية شهادة المحامي أو الطبيب، قبل استشارته. هذا بخلاف ما صدر من احكام، قد يكون جانب بعضها الصواب، وغالباً بسبب قلة دراية من أصدروها بملابساتها وجوانبها القانونية أو الشرعية.
نعود ونكرر أن من غير الحكمة استبعاد خريجي الشريعة، بضربة واحدة، من منظومة النيابة العامة، وبالتالي القضاء، فلا تزال الشريعة من مصادر التشريع، ويجب أن يُعطى هؤلاء حق الاستمرار في أداء مهامهم، بحكم اطلاعهم على أمور الشريعة، علماً بأن خريج الحقوق، من جامعة الكويت، وبالذات من خريجي السنوات الأخيرة، لا يمتلك غالباً الإلمام الكافي بأمور الشريعة، كقضايا النسب والميراث والحضانة، وغيرها!
كما يرى بعض الحقوقيين أن الأمر يتطلب إصلاحات دستورية، وإن صعب ذلك، حالياً، فعلى الحكومة، من خلال وزير التعليم العالي، ووزير العدل، فرض دراسة الأحوال الشخصية، على الأقل، على طلبة الحقوق، في الفقهين السني والجعفري، لتكون لدى هؤلاء خلفية فقهية، تساعدهم في مهامهم الخطيرة، مع حقهم في الاستعانة بمختصين في الفقهين.
***
بسبب صعوبات تعود إلى عدم قدرة زوجة مواطن على الإنجاب، ورغبته الشديدة في الحصول على ذرية من صلبه، قام بالاستعانة ببويضة امرأة أخرى، لُقحت بحيوان منوي منه، في مختبر متخصص، وزرعها في رحم زوجته، فنمت وتغذت من دمها ومشيمتها، وحملت به تسعة أشهر طوال، وعانت ما عانت، ثم ولدت في مستشفى خارجي، وأعطت زوجها مبتغاه من الذرية.
بعد عودتهما، رفضت الصحة إصدار شهادة ميلاد، بغير فحص الـDNA الذي بيّن أبوته، مع عدم تطابق نتيجة الفحص مع الحمض النووي للزوجة! رفع الأمر للقضاء فصدر حكم لمصلحته، بعد أن أحضر شهادة من «مرجع ديني معروف»، بصحة النسب. لكن محكمة الاستئناف رفضت حكم أول درجة، فوقع أصحاب العلاقة في ورطة لا أول ولا آخر لها، وأصبح الحكم قضية مثيرة لعشرات التساؤلات، وربما يتطلب الأمر فتح باب الاجتهاد، خاصة لمثل هذه المستجدات، التي لم تطرأ يوماً على بال أحد.
المضحك المبكي أن هذا الأمر ما كان يمكن أن يسمع به أحد، لو عاد المواطن من الخارج في الوقت المناسب، وأجريت الولادة في مستشفى في الكويت.
أحمد الصراف