بعد تعذّر حسم موضوع التزام موظفي الدولة بالدوام الرسمي كحضور وساعات عمل ومغادرة، انبثقت فكرة البصمة في اغسطس عام ٢٠٢٤. وتطورت من بصمة الاصبع الى العين على جميع الموظفين، لإثبات تواجدهم في مكان العمل من خلال «بصمة ثالثة»، باستخدام تقنية بصمة الوجه، وذلك بهدف ضمان حضور الموظفين خلال فترة الدوام الرسمي، وتعزيز الانضباط الوظيفي.
وتسهيلاً للموظفين، وحتى لا ينتقلوا من مكانهم إلى مكان جهاز البصمة، تم استحداث تطبيقات الهواتف الذكية، لإثبات التواجد، مما يُسهّل على الموظفين إجراء البصمة دون الحاجة إلى الانتقال إلى مواقع محددة داخل مقر العمل.
جميل جداً إلى الآن، ولكن هذا النوع من الإجراءات يجب ألا يُعمّم بالطريقة نفسها على كل الموظفين في كل قطاعات الدولة، لأن هناك خصوصيات يجب تداركها في بعض الأعمال، وأنا هنا أتحدّث عن الأطباء، وخاصة في غرفة العمليات، حيث يتوجب على الطبيب، الذي يجري عملية جراحية مثلاً، أن يزيل الماسك، الذي يضعه على وجه كإجراء وقائي خلال ساعات العمليات، لإتمام البصمة.
كما أن هناك كثيراً من الجهات التي تعاني من بعض الصعوبات في سرعة الانترنت، مما يتطلب محاولات متعددة حتى تنجح العملية.
اعتقد ان هناك أعمالاً بجب استثناء من يمارسها من موضوع البصمة، لما لها من خصوصية، كغرف العمليات، وبعض الاعمال التي لا يمكن قطع التركيز فيها.
كما ان الاطباء مثلاً، وخاصة في عرف العمليات، ملتزمون بأعمال هي نفسها تلزمهم بالتواجد في مقر العمل ساعات الدوام، وقد ينجزونها في كثير من الاحيان.
لا يمكن ان نطلب من موظف بسيط، عمله عادي، وظروف عمله تتطلب تواجده على مكتبه من الساعة كذا الى الساعة كذا، بالاسلوب نفسه، مع جراح ملتزم بعمليات جراحية عادية او دقيقة.
مجرد تخيل دكتور، وفي عز العملية الجراحية، عليه التجاوب مع موعد البصمة الثانية او الثالثة، ليزيل الماسك ويُجري البصمة، هذا اذا نجحت المحاولة الاولى او الثانية.
أكبر الأخطاء، التي نقع فيها بالكويت، أننا نصدر قوانين شاملة جامعة لكل المستويات، وكل أنواع العمل، وبالطريقة نفسها، متناسين الخصوصيات التي تميّز عمل عن آخر.
إقبال الأحمد