إيلاف من الرباط: طالبت الجمعية الفرنسية- المغربية لحقوق الإنسان، يوجد مقرها في باريس، وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، بتقديم توضيحات عاجلة بخصوص حادث توقيف مواطن فرنسي يوم 16 أغسطس الجاري بمطار مراكش المنارة (وسط المغرب)، قادماً من مطار أورلي الباريسي، بعد العثور بأمتعته على مسدس وتسع رصاصات.
وجاء في رسالة التوضيح، تتوفر "إيلاف" على نسخة منها، أن "القضية تثير قلقاً بالغاً، ليس فقط من زاوية الخرق الأمني الذي سمح بمرور سلاح ناري وذخيرة عبر المراقبة في مطار أورلي، بل أيضاً من زاوية احترام المعايير الدولية لأمن الطيران وحماية الركاب".
وأضافت الجمعية الحقوقية، التي يرأسها يوسف الإدريسي الحسني، "حتى لو أن السلاح والذخيرة تم إخفاؤهما داخل الأمتعة المشحونة في عنابر الطائرة، فإن هذا لا يعفي بأي حال من مسؤولية الأجهزة الأمنية المكلفة التفتيش بمطار أورلي".
واعتبرت الجمعية أن "الشفافية والوضوح يقتضيان من السلطات الفرنسية كشف ملابسات هذا الخلل الأمني الكبير، والإعلان عن الإجراءات التي ستتخذ لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، التي قد تشكل تهديداً مباشراً لسلامة الركاب وأمن الطيران الدولي"، مشددة على أن الواقعة لا تهم المغرب فقط، بل تمس أيضاً مصداقية الأجهزة الأمنية الفرنسية في حماية منافذها الجوية. كما اعتبرت أن تجاوز مثل هذا الخطر، إلى أن يتم ضبطه فقط في مطار مراكش، "يثير تساؤلات حول كفاءة وصرامة آليات المراقبة".
وتنتظر الجمعية رد وزارة الداخلية الفرنسية على هذه المراسلة، مؤكدة أنها ستتابع القضية في إطار مهامها المتعلقة بالدفاع عن الحقوق الأساسية وضمان احترام المعايير الدولية للأمن والسلامة لكافة المواطنين المغاربة والفرنسيين.
وتمكنت مصالح الجمارك بمطار المنارة بمراكش، صباح يوم السبت، من إحباط محاولة إدخال سلاح ناري للمغرب، بعدما ضبطت مواطن فرنسي على متن رحلة قادمة من مطار أورلي في باريس وبحوزته مسدس أوتوماتيكي وذخيرة حية عبارة عن تسع رصاصات.
وتم إثر ذلك توقيف المعنى بالأمر وتسليمه لمصالح الأمن حيث تم وضعه رهن الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) لتعميق البحث ومعرفة ملابسات حيازة السلاح الناري والأهداف من إدخاله للمغرب في أفق عرضه على أنظار النيابة العامة المختصة ومتابعته بالمنسوب إليه في إطار القانون.