من المخاطر التي تهدد وتقوّض حياة أمم وأقوام، تفشي ظاهرة الكراهية بين الأفراد، لأسباب تتعلق بالمعتقدات الدينية أو الاختلافات السياسية، أو الفوارق الاجتماعية، وقد تكون بين الإخوة والزملاء، تتمثل في تبادل حوار أو خطاب تغذّيه العنصرية والاحتقار والتقليل من قيمة ومكانة الآخرين، وقد يكون شائعاً لمجرد الاختلاف في الرأي، فتتزايد نبرة التشاحن بين المختلفين على منصات التواصل الاجتماعي، سواء لرأي، أو توجه مجتمعي، مثل مشجعي الأندية الرياضية والتحقير والتسفيه من كل فريق للفرق الأخرى، فتعلو نبرة الاستعلاء والاحتقار، وهذا ما يطلق عليه اصطلاحاً، خطاب الكراهية، الذي نبهتنا إليه قيمنا الدينية، وأخلاقنا وموروثاتنا الثقافية والتراثية، وأزعم أن خطاب الكراهية في مجتمعاتنا أقل كثيراً مما يتواجد في الخارج، ولكننا ندق ناقوس الخطر، خاصة مع زيادة الفرقة الاجتماعية؛ نتيجة لوسائل التواصل الاجتماعي والثقافة التي تفرضها علينا فرضاً، ولا نستطيع منها فكاكاً، فقد أضحت اللغة المتداولة خطراً يهدد المجتمعات وسلامها الاجتماعي، وأمنها الداخلي، فالأمر أخطر من مجرد شعارات ننادي بها، بل قيم نريد أن نعيدها إلى طاولة الاهتمام من جديد.
إن التمسك بحرية التعبير مهم للغاية لفتح مجتمعات تحترم حقوق الإنسان، ولكن بعضنا يتخذ من حرية الرأي وسيلة لبث الكراهية، وزرع مساوئ التشرذم في مجتمعاتنا، ومع هذا تحظر معاهدات حقوق الإنسان الخطاب المسيء عندما يشكل خطرًا أو تهديدًا للآخرين، فالخطاب المسيء يشكل خطرًا على الآخرين ويعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، إذا كان يحرّض على التمييز أو العداء أو العنف تجاه شخص أو مجموعة محددة على أساس العرق أو الدين أو العرق أو أي عوامل أخرى.
حقاً يتزايد خطاب الكراهية في جميع أنحاء العالم، مع احتمال التحريض على العنف، وتقويض التماسك الاجتماعي والتسامح والتسبب في أذى نفسي وعاطفي وجسدي للمتضررين، فلا يؤثر خطاب الكراهية على الأفراد والجماعات المستهدفة فحسب، بل يؤثر أيضًا على المجتمعات ككل.
يعد اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية مبادرة تستند إلى استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية التي تم إطلاقها في 18 يونيو 2019. توفر هذه المبادرة الأولى على نطاق منظومة الأمم المتحدة المصممة لمعالجة خطاب الكراهية إطارًا أساسيًا لكيفية قيام المنظمة دعم جهود الدول واستكمالها، حيث تؤكد الاستراتيجية على ضرورة مواجهة الكراهية بشكل شامل وفي ظل الاحترام الكامل لحرية الرأي والتعبير، مع العمل بالتعاون وسائل الإعلام وشركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي.
نعم، المملكة كانت وما زالت رائدة في إطلاق مبادرات التسامح والتحاور، بدلاً من الصدام والتناحر منذ نشأتها، في الوقت الذي بدأ فيه العالم الاهتمام بهذا الملف الخطير، ورسخت ثقافة التسامح وتعزيز قيمة ونبذ صور وملامح التطرف والكراهية والعنف؛ إيماناً منها بأن التسامح بين الناس أساس للتعايش، ومنهج حياة، ومن المبادئ الجامعة بين الأفراد، ولبناء الحضارات، إذ تعد القيم الإسلامية السمحة منهجاً لتعزيز الأمن والاستقرار والتسامح بين كل المجتمعات الإنسانية بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم السياسية والثقافية؛ ليكونوا نسيجاً واحداً ضد كل ما يهدد تلاحمهم وتماسكهم، فكان لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري دور رئيس في تعزيز هذه المفاهيم وترسيخها وجعلها جزءاً أصيلاً من ثقافة المجتمع، كما أنشأت المملكة المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، الذي يعمل على تحجيم خطاب الكراهية ومحاصرة دعاته من خلال تجفيف منابع الكراهية في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، وتشجيع الناس للإبلاغ عن جرائم الكراهية، وتعزيز دور التربية والتعليم تجاه مكافحة خطاب الكراهية ودعم ثقافة التعايش الإنساني، وقبول التعددية ودعم المواطنة المشتركة بين الدول.