إيلاف من الرباط: سحب رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش من جدول أعمال المجلس الحكومي، المنعقد الخميس، مشروع مرسوم بقانون يقضي بإحداث لجنة إدارية مؤقتة لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة، بعدما كان مبرمجا من طرف الأمانة العامة للحكومة.
واكتفى وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي ، المهدي بنسعيد، بعرض مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد إدخال التعديلات التي استوجبها قرار المحكمة الدستورية، والتي كانت قد قضت بعدم دستورية بعض مقتضيات النص في صيغته السابقة.
ويأتي سحب مشروع المرسوم بقانون في سياق نقاش متواصل بين الحكومة والمهنيين بشأن أنسب السبل لتجاوز حالة الجمود التي يعيشها المجلس، بعدما تعذر تجديد هياكله في السنوات الماضية.
وتبعا لمصدر مطلع،كان مقترح إحداث لجنة إدارية مؤقتة يهدف إلى تدبير شؤون المؤسسة إلى حين استكمال المسطرة التشريعية، غير أن هذا الخيار أثار تحفظات داخل الأوساط المهنية، إذ اعتبروا أنه سيشكل "مساسا بمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة".
وتُفضل الوزارة الوصية التعجيل بإخراج النص التشريعي الجديد، مع تمديد العمل ببطاقة الصحافة المهنية، وترك اللجنة الحالية تصرّف الأعمال إلى حين صدور القانون الذي سيجنّب إضفاء طابع استثنائي على تدبير المرحلة الانتقالية.
وبعد أن يصادق مجلس الحكومة على مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، سيتم تحويلها إلى البرلمان للمناقشة والمصادقة.