إيلاف من الرباط: توقع فوزي لقجع، الوزير المغربي المكلفة الموازنة، أن تساهم مشاريع كأس العالم 2030، الذي سينظمها المغرب بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، في خلق آلاف من فرص الشغل، مع تقليص معدلات البطالة بنسب تصل إلى 6% وتحسين المردودية الاقتصادية والوضعية الاجتماعية.
جاء هذا خلال تقديمه لمشروع قانون إحداث مؤسسة جديدة تسمى "المغرب 2030"، والذي حضي بإجماع أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال الجمعة بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان).
ونوه لقجع بالروح الوطنية التي عبّر عنها نواب الأمة لربح رهان حسن تنظيم بطولة كأس العالم. وقال إن "تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، وفي مقدمتها كأس العالم 2030، يمثل فرصة استراتيجية لتسريع التنمية وتعزيز البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، وليس مجرد مناسبة رياضية أو حدث عابر"، وأضاف إن "المقاربة المعتمد للمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2030 تندرج ضمن مشروع ملكي متكامل، يرتكز على جعل المونديال رافعة لإحداث تحول تنموي وهيكلي في البنيات الأساسية"، مبرزا أن المشروع ينص على أن يرفع رئيس المؤسسة تقارير دورية إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بشأن أنشطتها، ما يؤكد الطابع الاستراتيجي والوطني للمهمة الموكولة لها، والارتباط المباشر بين المشروع الملكي لتنظيم المونديال والبنية المؤسساتية الجديدة المواكبة له.
وتتولى المؤسسة الإشراف على الإعداد والتنظيم والتتبع الدقيق لجميع التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم، التي أوكل تنظيمها إلى المملكة المغربية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
كما تعمل على تنسيق الجهود بين مختلف الإدارات العمومية والهيئات الوطنية والدولية، مع الحرص على توفير الدعم اللازم للجهات والمدن المعنية بتنظيم هذه التظاهرات، بما يضمن احترام دفاتر التحملات وشروط "الفيفا" و"الكاف" والهيئات المنضوية تحت لوائهما.
ويكتسي مشروع إحداث هذه المؤسسة أهمية استراتيجية كبرى، باعتبارها آلية لتأطير الجهد الوطني الموجّه لإنجاح كأس العالم 2030. كما تشكل بنية تنظيمية جديدة تعزز الحكامة المؤسساتية، وتمنح الفاعلين العموميين والترابيين إطاراً فعالاً لتنزيل الأوراش المرتبطة بالتحضير لهذا الحدث الكروي العالمي، في انسجام تام مع المعايير الدولية والرهانات الوطنية. هذا بالإضافة إلى المساهمة في حملات تواصلية دولية، للترويج لصورة المغرب كوجهة آمنة ومتقدمة في احتضان التظاهرات الكبرى، ودعم الدبلوماسية الرياضية.
إدارة "المغرب 2030"
ستتخذ المؤسسة من العاصمة المغربية الرباط مقراً لها، وستتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتخضع لمراقبة مالية خاصة بناء على اتفاقية مع الدولة.
وتتشكل أجهزة المؤسسة من رئيس يتولى التنسيق العام وتسهيل التواصل بين المؤسسات العمومية والهيئات الرياضية الدولية، وتقديم الدعم للجهات، ويشرف على تنفيذ القرارات، ويمثل المؤسسة أمام السلطات الوطنية والدولية.
ويحق للرئيس تعيين مدير عام يتولى التسيير اليومي، وإعداد المخطط التنظيمي والميزانية، وتتبع تنفيذ البرامج، وله صلاحية تفويض بعض المهام إلى المسؤولين تحت سلطته.
ويشتغل تحت سلطته، مجلسين: مجلس تنفيذي، يضم ممثلين عن وزارات الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، والتربية الوطنية والرياضة، والموازنة. ويحدد هذا المجلس التوجهات العامة، ويصادق على الميزانية والبرامج السنوية.
ومجلس استشاري، يضم فاعلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني ومغاربة العالم، ويساهم في التعبئة المجتمعية واقتراح السياسات العامة. هذا بالإضافة إلى لجنة للتدبير الترابي، يرأسها وزير الداخلية، وتتكفل بتتبع تنفيذ التزامات الدولة على المستوى المحلي، وفق مقاربة لامركزية.
وتعتمد ميزانية المؤسسة على إعانات الدولة، والهبات، والوصايا، والمساهمات العمومية، وتخصص لتغطية نفقات التسيير والاستثمار ومختلف متطلبات التحضير للتظاهرات. كما تتوفر المؤسسة على موارد بشرية، من مستخدمين بعقود محددة المدة، أو موظفين ملحقين، أو موضوعين رهن الإشارة، في إطار مرونة إدارية تستجيب لطبيعة مهام المؤسسة.