إيلاف من وستمنستر: قبل يوم واحد من عرضها رسميًا أمام البرلمان البريطاني، نشرت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، مساء الأحد، الورقة البيضاء الجديدة للهجرة، والتي تتضمن تغييرات واسعة في قواعد الإقامة والتأشيرات، تستهدف خفض صافي الهجرة، وزيادة الرقابة على من يُسمح لهم بالبقاء في البلاد.
وتؤكد الوثيقة، التي حصلت "إيلاف" على نسخة منها، أن "العيش في هذا البلد امتياز يجب أن يُكتسب، لا حقًا مضمونًا"، في تحول جذري عن سياسات السنوات الماضية التي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في أعداد المهاجرين، ما أثار موجة استياء سياسي وشعبي.
إقامة مشروطة بعشر سنوات
تنص الورقة على أن النظام الجديد سيُنهي القاعدة التي تسمح للمهاجرين بالتقدّم للحصول على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات، ويستبدلها بشرط إقامة مدتها عشر سنوات، إلا في حالات محددة تشمل "مساهمة حقيقية ومستدامة في الاقتصاد والمجتمع".
وتُقدم الورقة مسارًا سريعًا للتسوية للمهن الحيوية مثل "الأطباء، الممرضين، المهندسين، وقادة تقنيات الذكاء الاصطناعي"، بشرط إثبات الامتثال للقانون والمساهمة المجتمعية الواضحة.
الإنكليزية شرط لجميع المقيمين
بحسب الوثيقة، فإن متطلبات اللغة الإنجليزية سترتفع عبر جميع مسارات الهجرة، بحيث تشمل كل المتقدمين، حتى المعالين البالغين. وتؤكد الحكومة أن هذا الإجراء ضروري لـ"تعزيز الاندماج، وتسهيل فرص التوظيف، والحد من الاستغلال والإقصاء الاجتماعي".
وأكدت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، في تصريحات لصحيفة "صنداي تلغراف" أن "من يأتي إلى المملكة المتحدة يجب أن يحترم قوانيننا"، مشددة على أن النظام السابق كان "ضعيفًا للغاية، خصوصًا في ما يتعلق بترحيل المدانين بجرائم".
صلاحيات أوسع للترحيل
وتتضمن الورقة تغييرات على آلية ترحيل الأجانب المدانين بجرائم، إذ ستصبح وزارة الداخلية مخوّلة بتلقي إخطارات بكل من يُدان، حتى في حال لم تصدر بحقه أحكام طويلة. وتنص الورقة على أن "صلاحيات الترحيل ستُستخدم بشكل أوسع لتشمل فئات جديدة من المخالفات".
وبحسب كوبر، فإن هذه الإصلاحات "جذرية"، وتهدف إلى "تصحيح الخلل الذي تركه حزب المحافظين في منظومة الهجرة"، على حد تعبيرها.
إعادة ضبط مسارات التأشيرات
ضمن "خطة التغيير"، تُعلن الحكومة نيتها رفع الحد الأدنى لتأشيرات العمال المهرة، بحيث تُشترط مؤهلات جامعية أو خبرات متقدمة، مع تقليص عدد التأشيرات ذات المهارات المنخفضة.
وفي تصريحات منشورة في Sunday Telegraph، قالت وزيرة الداخلية إنها تهدف إلى خفض 50,000 تأشيرة من هذا النوع خلال العام الجاري، مضيفة أن "الشركات ستكون مطالبة بإثبات فشلها في إيجاد موظفين بريطانيين قبل اللجوء إلى العمالة الأجنبية".
أرقام رسمية تحت المجهر
تُظهر البيانات الواردة في الورقة أن صافي الهجرة في الفترة المنتهية في حزيران (يونيو) 2023 بلغ نحو 728,000 شخص، ما يمثل تحديًا سياسيًا لحكومة حزب العمال، خصوصًا بعد صعود حزب "الإصلاح" اليميني في الانتخابات المحلية الأخيرة.
وكان رئيس الوزراء كير ستارمر قد كتب على منصة X، يوم الأحد، تعليقًا على الإعلان عن الخطة: "الحكومات المحافظة فقدت السيطرة على حدودنا... لن أقبل بذلك. وعدتُ بخفض الهجرة واستعادة السيطرة، وأنا أفي بهذا الوعد من خلال إجراءات صارمة".
The Tories lost control of our borders and let net migration soar to record levels, undercutting hardworking Brits.
— Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 11, 2025
I won't stand for it.
I promised to restore control and cut migration, and I'm delivering with tough new measures.
British workers – I’ve got your back.
وتُجمع تقديرات سياسية اطّلعت عليها "إيلاف"، على أن أرقام الهجرة المرتفعة شكّلت عاملًا حاسمًا في نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث مُني كل من حزب العمال الحاكم والمعارضة المحافظة بخسائر ثقيلة، في مقابل صعود حزب "الإصلاح" اليميني. وقد فُهم خطاب رئيس الوزراء، الذي شدد فيه على "خفض صافي الهجرة" و"استعادة السيطرة على الحدود"، كاستجابة مباشرة لتحول المزاج الانتخابي العام.
نظام جديد بمقاربة انتقائية
تشدد الورقة على أن الحكومة ستغلق "المسارات الخلفية للتسوية"، وستفرض رقابة أكثر صرامة على طلبات تأشيرات الدراسة، ولمّ الشمل، والهجرة العائلية. وتعد الحكومة بـ"نظام انتقائي ومنصف"، يعترف بالمواهب العالمية لكنه يربط الاستقرار في البلاد بحزمة من الشروط تشمل اللغة، المساهمة، والاندماج.
وتختم وزيرة الداخلية تصريحاتها بالقول إن "هذه التغييرات ليست ترفًا سياسيًا، بل ضرورية لإنهاء الفوضى واستعادة نظام يليق ببريطانيا".