إيلاف من الرباط: كشف مصدر برلماني لـ"إيلاف" أن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، سيمثل أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) الإثنين المقبل، في جلسة عمومية تخصص لمساءلته حول السياسات العامة، وذلك استجابةً لطلب تقدمت به المعارضة، التي ما فتئت تطالب بفتح نقاش عمومي بشأن ملف إصلاح التعليم، الذي يُعد من أكثر القطاعات احتقانا وإثارة للجدل.
وستعقد الجلسة طبقاً لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، الذي ينص على إمكانية مساءلة رئيس الحكومة في موضوع يهم السياسات العمومية، وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب.
ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من الضغط الذي مارسته فرق المعارضة داخل البرلمان، والتي طالبت بعقد جلسة طارئة لمساءلة رئيس الحكومة حول ما وصفته بـ"الاختلالات البنيوية والتدبيرية" التي تعيق إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتساهم في تفاقم مؤشرات الفشل الدراسي والهدر المدرسي، خاصة بالمناطق القروية.
ويُنتظر أن تركز مداخلات فرق المعارضة خلال الجلسة على ما تعتبره ارتباكاً في تنزيل خارطة الطريق الخاصة بإصلاح التعليم (2022-2026)، وغياب آليات واضحة للتمويل والتتبع، فضلاً عن استمرار الاحتقان الاجتماعي داخل المنظومة، بسبب ما تصفه التنسيقيات التعليمية (اتحادات نقابية) بـ"الإجراءات التعسفية" في حق الأطر التربوية.
في سياق متصل، أوضح المصدر ذاته أن مثول رئيس الحكومة يأتي في ظرفية سياسية مشحونة، حيث تستعد المعارضة للانتقال إلى مرحلة أكثر تصعيداً، من خلال ترتيب خطوات التقدم بملتمس رقابة ضد الحكومة، متهمة إياها بـ"العجز عن تنفيذ البرنامج الحكومي" الذي نالت بفضله ثقة البرلمان عقب تنصيبها من طرف العاهل المغربي.كما توجه إلى الحكومة انتقادات متزايدة بسبب "ضعف التواصل" و"غموض القرارات"، لا سيما عقب الجدل الأخير المرتبط بمنح دعم مالي لاستيراد الأغنام، وما أثاره من اتهامات بتضارب المصالح وغياب الشفافية في التدبير العمومي.
في المقابل، من المتوقع أن تدافع فرق الأغلبية عن حصيلة الحكومة في قطاع التعليم، مستعرضة ما تحقق من مشاريع إعادة تأهيل البنيات المدرسية، وتوسيع العرض التربوي، وإطلاق برامج الدعم الاجتماعي المشروط بالتمدرس، في أفق تعميمها ابتداءً من الموسم المقبل.
وتُعد جلسة يوم الإثنين اختباراً سياسياً جديداً لرئيس الحكومة، في مواجهة انتظارات الرأي العام والفاعلين السياسيين، بشأن قدرة الجهاز التنفيذي على إنقاذ المدرسة العمومية، ووضع لبنات إصلاح عميق ومستدام، طالما شكل محوراً مركزياً في الخطب الملكية والسياسات العمومية على امتداد العقدين الأخيرين.