يتناول مجلس الوزراء في كل مرة المنجزات التنموية باعتباره راعياً وممكّناً لهذه المنجزات بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وبتتبع لما يطرحه المجلس نجده يعكس الرؤية التنموية والعمل الدؤوب الذي يدخل في التفاصيل كافة لتكوين منهج عمل موحد يسهم في بناء الدولة وتسريع عملية التنمية لتحقيق المستهدفات الوطنية الشاملة.
إن ما تعيشه المملكة من حراك تنموي في ظل رؤية طموحة تُدار بكفاءة واقتدار، وتُبنى على أسس استراتيجية تضع المواطن في قلب الاهتمام، وتستثمر في جميع القطاعات الحيوية لتحقيق الازدهار الشامل.
كما تُعد النجاحات التي حققتها المملكة تأكيدًا على وضوح منهجها في السير نحو المستقبل بثقة وثبات، من خلال إصلاحات نوعية ومبادرات غير مسبوقة تمكّن الإنسان وتعزز الاقتصاد وتنهض بالمجتمع.
بهذه السرعة المتناهية والنجاحات المتتالية ستكون المملكة في مسار آخر ومكانة تستحقها في غضون سنوات قليلة، بما ينعكس على تنمية الإنسان وبناء مجتمع حيوي مزدهر، يعتز بقيمه وينافس على مستوى العالم.
الدلالات الأسبوعية لمخرجات المجلس تؤكد حرص القيادة على المواءمة بين التوجيهات العليا والخطط التنفيذية مما يسهم في خلق انسجام مؤسسي ينعكس على فعالية الحراك التنموي الذي يوصل الرؤية إلى تحقيق طموحها، وهذا بدوره يجعل الشواهد التنموية في المملكة أكثر من أن تحصى في كل منطقة ومجال، وبوتيرة حاضرة في كل زاوية من زوايا التنمية.
والواقع أن المملكة لا تسير نحو المستقبل فحسب بل تعيد تشكيله بما يتوافق مع رؤيتها الطموحة، لنكون في كل أسبوع مع سرد تنموي جديد، يعكس حجم العمل المتواصل، ويجسد الحراك الوطني المتسارع نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.