خريطة الاقتصاد والسياحة

في لحظة تاريخية تتقاطع فيها الرؤية الطموحة مع الإنجاز الواقعي، تتقدم دولة الإمارات بثقة نحو مستقبل أكثر ترابطاً واستدامة، عبر مشروع «قطار الاتحاد» الذي لم يعد مجرد خط للسكك الحديدية، بل تحوّل إلى رمز للتحول الوطني الذكي، ومحور استراتيجي، لإعادة رسم المشهد الاقتصادي والسياحي في الدولة.يمتد قطار الاتحاد على أكثر من 1200 كيلومتر، ليصل بين الغرب والشرق، من الغويفات على الحدود السعودية إلى ميناء الفجيرة على بحر العرب، ماراً بأهم مدن وموانئ الدولة. هذا الامتداد لا يعني مجرد مسار جغرافي، بل يشير إلى مشروع يربط القلوب والاقتصاد والمستقبل، ويجعل من كل إمارة جزءاً فاعلاً في حركة تنموية موحدة. ما يجعل هذا المشروع مميزاً، ليس حجمه فحسب، بل القيمة المضافة التي يحملها لمختلف القطاعات الحيوية. فالقطار يوفّر وسيلة نقل حديثة وآمنة وصديقة للبيئة، تخفف من الضغط على الطرق، وتقلل الحوادث والانبعاثات، وتفتح الباب أمام اقتصاد لوجستي أكثر كفاءة وسرعة. كما يُنتظر أن يُسهم في خفض تكاليف النقل بنسبة كبيرة، ما ينعكس إيجاباً على أسعار السلع وحركة التجارة الداخلية والخارجية. ومع كل محطة يتوقف فيها هذا القطار، تتوقف معه فرص جديدة. فالمناطق التي يعبرها ستتحول إلى مراكز جذب للاستثمار والتطوير العمراني، وستشهد نمواً اقتصادياً مدفوعاً بسهولة الوصول، وربطها بالموانئ والأسواق والمناطق الصناعية. وتشير تقديرات رسمية إلى أن المشروع سيضيف نحو 200 مليار درهم إلى الناتج المحلي للدولة، على المدى الطويل، كما سيوفر آلاف الوظائف النوعية للمواطنين والمقيمين. لكن الوجه الآخر لهذا القطار، لا يقل إشراقاً عن الجانب الاقتصادي، وهو دوره الحيوي في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية. فالسائح القادم من الخارج، أو المقيم الراغب في استكشاف بلاده، سيجد في القطار، وسيلة مثالية للتنقل بين معالم الإمارات السياحية والثقافية والطبيعية، من الكثبان الرملية في ليوا إلى جبال رأس الخيمة، ومن الشواطئ الذهبية إلى الأسواق التراثية والمتاحف الحديثة. ويحمل المشروع بعداً بيئياً مهماً، كونه يستخدم تقنيات حديثة منخفضة الانبعاثات، ويدعم أهداف الدولة في الوصول إلى الحياد المناخي، ضمن «مئوية الإمارات 2071». كما أنه يعكس التوجه الوطني نحو تبني مشاريع مستدامة تجمع بين الفعالية الاقتصادية والحفاظ على البيئة وجودة الحياة. يمثّل قطار الاتحاد أكثر من مجرد وسيلة نقل حديثة، فهو استثمار طويل الأمد في مستقبل الدولة، كما أنه لا يمثل مشروعاً للبنية التحتية فحسب، بل رؤية شاملة تنبض بالمستقبل. إنه استثمار ذكي في الإنسان، والبيئة، والاقتصاد، والسياحة، والمكان.