: آخر تحديث
رفضًا لقانون الإضراب وغلاء المعيشة

المغرب:5 اتحادات عمالية تخوض إضرابًا عامًا الاربعاء

10
9
8

إيلاف من الرباط : قررت خمسة اتحادات عمالية في المغرب تصعيد موقفها عبر خوض إضراب عام وطني الأربعاء المقبل، احتجاجًا على إصرار الحكومة، مدعومة بأغلبيتها البرلمانية، على المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي وصفته النقابات بأنه "تقييد للحق الدستوري في الإضراب بدلًا من تنظيمه"، إضافةً إلى تفاقم غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاجتماعية. 

ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتر بين النقابات والحكومة

ويأتي هذا التصعيد في ظل ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتر بين النقابات، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، من جهة، والحكومة من جهة أخرى، حيث تتهمها النقابات بـ"تجاهل الحوار الاجتماعي، وتمرير قوانين تمسّ بمكتسبات الطبقة العاملة"، وفي مقدمتها مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي يُعرض اليوم الاثنين على البرلمان للمصادقة.   

وهددت النقابات بالانسحاب اليوم الاثنين من جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي للاضراب بالبرلمان، معتبرةً أنه يتضمّن قيودًا مشددة تجعل ممارسة الإضراب شبه مستحيلة، في حين أكدت أنها قدمت تعديلات ومقترحات بديلة تضمن تحقيق التوازن بين حقوق العمال وضمان استمرارية المرافق الحيوية، إلا أن الحكومة تمسّكت بصياغتها الحالية دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب الشركاء الاجتماعيين.

طرح القانون يتزامن مع أزمة اقتصادية خانقة   

وترى النقابات،في بيانات متفرقة تجمعها وحدة الموضوع،أن "اعتماد هذا النهج الأحادي يزيد من الاحتقان الاجتماعي،خاصةً أن طرح القانون يتزامن مع أزمة اقتصادية خانقة تُثقل كاهل المواطنين، وسط غياب إجراءات حكومية كافية لحماية الفئات الهشة".   

وإلى جانب الجدل حول مشروع القانون، يتصاعد الغضب العمالي بسبب الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية، الذي أدى إلى ضعف القدرة الشرائية للأسر المغربية. 

وتتهم النقابات الحكومة بالعجز عن ضبط الأسواق، وفشلها في اتخاذ تدابير ملموسة للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية، التي أرهقت الطبقة العاملة وزادت من معدلات الفقر والهشاشة.     

ولم يقتصر استياء النقابات على الجانب الاقتصادي، بل امتد إلى ما وصفته بتزايد التضييق على الحريات النقابية، حيث أشارت إلى تصاعد حالات الطرد التعسفي للعمال بسبب نشاطهم النقابي، وذلك في تراجع خطير عن المكتسبات العمالية التي تحققت طيلة العقود الماضية.  

تصعيد ومواجهة مفتوحة

وفي مواجهة ما تعتبره تراجعًا خطيرًا في الحقوق العمالية، دعت النقابات إلى تنظيم وقفات احتجاجية بالتزامن مع الإضراب، وعقد مؤتمر صحفي لتوضيح موقفها من المستجدات الراهنة. كما جددت دعوتها إلى كل القوى الحية للانخراط في هذه المعركة "دفاعًا عن المكتسبات العمالية، ورفضًا للسياسات الحكومية التي تمسّ بالحقوق الأساسية".   

وتراهن الاتحادات العمالية على التصعيد كي تتراجع الحكومة عن توجهها لفرض قوانين لا تكون محط توافق.

 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار