إيلاف من الرباط: طالب حزب العدالة والتنمية المغربي المعارض (مرجعية إسلامية) ، رئيس الحكومة،عزيز أخنوش، ب"الاعتذار الفوري" عن تصريح ادلى به خلال تفاعله، في الجلسة الشهرية للسياسات العامة بمجلس النواب، مع تعقيبات الفرق النيابية والمجموعة النيابية للحزب ، قال فيه إنه "لا يهمه ما يقولونه له هم، وأن ما يهمه هو رأي المواطنين الذين أتوا به للمسؤولية’’.
جاء ذلك في بيان صدر عقب الاجتماع الاستثنائي للامانة العامة للحزب الذي التأم الخميس بالرباط.
وقال البيان إن التصريح المذكور،الذي وصفته الامانة العامة للحزب ب"الفظيع"، يمثل "إهانة للبرلمان بأجمعه ولعموم المواطنين".
وناقش اجتماع الأمانة العامة للحزب ما صرح به رئيس الحكومة، الاثنين الماضي، خلال الجلسة الشهرية المخصصة للسياسة العامة، والتي كان موضوعها الاستثمار والتشغيل.
جهل سياسي واستعلاء
عد " العدالة والتنمية" تصريح أخنوش "جهلا سياسيا مروعا وتحقيرا للدستور وللبرلمان، وهو المؤسسة الدستورية التي لا ينعقد لرئيس الحكومة التنصيب إلا بعد مثوله أمامها ونيله ثقة مجلس النواب، وهي التي أناط بها الدستور وظيفة التشريع ومراقبة عمل الحكومة ورئيسها ،وفرض عليه المثول للمساءلة أمام البرلمان مرة كل شهر، وفرض عليه تقديم حصيلة عمل الحكومة أمامه، فضلا عن كون الدستور خوله إمكانية حجب الثقة عن الحكومة".
وذكر الحزب بأن "رئيس الحكومة وبمقتضى الدستور والمسؤولية السياسية ليس رئيس حكومة للمواطنين الذين جاؤوا به للمسؤولية، كما ورد في تصريحه، بل هو رئيس حكومة في خدمة كل المواطنين والمواطنات دون استثناء".
وشدد الحزب على أن "ما يقوم به البرلمان، والمعارضة بالخصوص، والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالأخص،يدخل في صميم العمل البرلماني، ويعتبر من الأدوار السياسية الوطنية التي تساهم في تصويب عمل الحكومة وتنبيهها ونقل صوت ومعاناة المواطنين والمواطنات وترشيد الاحتجاجات والدفاع عن حقوقهم المشروعة في إطار المؤسسات".
ونبهت الأمانة العامة للحزب إلى "خطورة الاستعلاء والاعتداد بالنفس والمال والسلطة التي أصبحت تطبع خرجات رئيس الحكومة وتفاعله مع المعارضة والحساسية المفرطة التي يواجه بها كل صوت معارض أو منتقد، حيث لا يطيق سماع إلا الأصوات الممجدة التي تزين له الصورة وتحجب عنه حقيقة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للمواطنين والمواطنات".
ورأت الامانة العامة للحزب أن "هذا ما يشكل خطرا كبيرا على الوضع السياسي والاستقرار الاجتماعي" بالبلاد ، و"يفقدها صمام الأمان الذي تمثله حيوية وفعالية المؤسسات وحماسة النقاش العمومي، والوساطة المؤسساتية والنصح النافع الذي تقدمه الأحزاب والأصوات المعارضة والمنتقدة".
الاستثمار والتشغيل
نبهت الأمانة العامة للحزب رئيس الحكومة إلى "العجز والنقص" المسجل في مجال الاستثمار والتشغيل، والذي "تؤكده المؤشرات الرسمية كضعف معدل النمو، وتفاقم معدل البطالة الذي وصل 13,7 بالمائة، وهي نسبة لم يسجلها المغرب منذ 2000، وتسجيل مليون و645 ألف عاطل، وعجز الحكومة عن الوفاء بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال ولايتها، وتراجع نسبة مساهمة النساء في سوق الشغل إلى أقل من 19 بالمائة مقابل تعهد الحكومة برفعه إلى أكثر من 30 بالمائة، وتراجع تدفقات الاستثمارات الخارجية ب 53 بالمائة بين 2022 و2023 ،وتزايد عدد الشركات المفلسة والتي بلغت 12397 سنة 2022 و14245 سنة 2023، ومن المتوقع أن تبلغ أزيد من 14600 سنة 2024".
واعتبر الحزب أن هذه النتائج "المخيبة والمقلقة" هي "نتائج طبيعية لتفشي آفة الريع والاحتكار والجمع بين المال والسلطة وما ينجم عن كل هذا من استئثار بفرص الإنتاج والاستثمار والصفقات والمشاريع الكبرى على حساب باقي المقاولات ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة"، وهو ما يؤدي إلى "تبديد الثقة وخلق أجواء من الانتظارية والإحجام والإحباط لدى الفاعلين الاقتصاديين والمقاولين"، كما أنه "نتيجة طبيعية لسياسة الحكومة الحالية المعاكسة للاستثمار والنمو والتشغيل، ولضعف استباقيتها وتأخرها الكبير في إرساء "التعاقد الوطني للاستثمار""، الذي نادى به الملك محمد السادس منذ أكتوبر 2022، وفي تفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ونظام الدعم الخاص بتشجيع حضور المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.
ونبه الحزب، في هذا الصدد، إلى "الارتباك الكبير والارتجالية في تدبير ملف الاستثمار من خلال التعديلات المتتالية والمتعددة وغير المتناسقة على القوانين المرتبطة بالاستثمار والمراكز الجهوية للاستثمار التي ركزت القرار الاستثماري ،وعقدت المساطر عوض أن تبسطها ،وضببت الرؤية لدى المستثمرين ،وعطلت التعاون المطلوب والمنتج في هذا الملف بين السلطات المركزية والترابية، باعتبار أن الفعل الاستثماري له ارتباط وأساس ترابي".
تفاقم البطالة
وبالنظر لهذه "النتائج المخيبة وخطورة تفاقم البطالة ولا سيما في صفوف الشباب عامة والشباب حاملي الشهادات بصفة أخص"، و"غياب الرؤية لدى الحكومة وتأخرها في معالجة هذا الملف بالرغم من تعهدها بجعله أولوية الأولويات، ولجوئها إلى مكاتب دراسات خارجية لبلورة سياسة عمومية وطنية واستراتيجية تهم مستقبل المغرب ومستقبل شبابه"، دعت الأمانة العامة إلى "عمل وطني تشاركي وعميق من خلال تنظيم مناظرة وطنية حول الاستثمار والتشغيل، برعاية ملكية، وبإشراك كل الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية والمدنية والكفاءات الإدارية والمؤسسات الدستورية المعنية ، تتوج بقانون إطار يشكل ميثاق وطنيا للتشغيل وينزل في إطار استراتيجية وطنية للتشغيل".