إيلاف من لندن: استقال رئيس الحملة الانتخابية لحزب المحافظين البريطاني توني لي قبل أسبوعين على الانتخابات، بعد ثبوت تورط زوجته في مراهنات القمار.
وكانت لجنة المقامرة البريطانية قد كشفت عن مراهنات قام بها نواب عن حزب المحافظين بمن فيهم الحارس الشخصي لسوناك على موعد الانتخابات.
ويسمح وكلاء المراهنات البريطانيون بالمراهنة على السياسة خصوصا خلال فترة الانتخابات لكن الرهان بمعرفة داخلية مسبقة يعتبر جريمة.
معلومات داخلية
أعرب مايكل غوف أحد كبار المشرعين في حزب المحافظين البريطاني عن دهشته "لاستخدام معلومات داخلية للمراهنة على موعد الانتخابات البريطانية".
وردا على سؤال صحفي عن التقارير التي تفيد بأن لجنة المقامرة في بريطانيا تحقق مع مرشح ثان لحزب المحافظين، لوضعه رهانا على موعد إجراء الانتخابات، قال غوف في حديث لـ "بي بي سي" إنه إنه إذا استخدم الناس معلومات داخلية للمراهنة، فسيكون ذلك "خاطئا للغاية".
وأضاف: "ما لا يمكنني فعله هو الخوض في الكثير من تفاصيل القضية أثناء إجراء التحقيق.. لكن يمكنني أن أتحدث عن المبدأ العام، وأنت على حق تماما، إنه أمر مستهجن".
سوناك أعلنها
أعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك في 22 آيار (مايو) الماضي أن الانتخابات البرلمانية ستُجرى في 4 تموز (يوليو) القادم. وكان الموعد سرا، وقد تفاجأ الكثيرون، حتى أولئك في حزب المحافظين الحاكم الذي يتزعمه سوناك، حيث كان من المتوقع إجراء الانتخابات في فصل الخريف، وقال حزب المحافظين إن لجنة المقامرة البريطانية اتصلت به بشأن "عدد قليل من الأفراد" فيما يتعلق بالتحقيق، ورفض الحزب التعليق على الفور على الاتهامات.
اندلاع الفضيحة
واندلعت الفضيحة بعد تقارير الأربعاء عن اعتقال أحد حراس الشرطة الشخصيين لسوناك بسبب رهانات مزعومة على موعد الانتخابات العامة البريطانية قبل الإعلان عن موعدها، بحسب ما نقلته شبكة RT، وأعلنت قوة شرطة العاصمة عن اعتقال شرطي في القيادة الملكية والحماية المتخصصة الاثنين الماضي للاشتباه في سوء سلوكه أثناء توليه منصب عام.
وفي وقت سابق اعترف مساعد سوناك، كريغ ويليامز، المرشح لإعادة انتخابه في البرلمان، بأنه يخضع للتحقيق من قبل لجنة المقامرة لوضع رهان بقيمة 100 جنيه استرليني على انتخابات تموز (يوليو) القادم قبل الإعلان عن موعدها.
المراهنات إدمان
تحظى المراهنات بشعبية كبيرة في بريطانيا، حيث يقدم وكلاء المراهنات احتمالات على كل شيء بدءا من الرياضة وحتى الانتخابات. يعد الغش من خلال التصرف بناء على معلومات داخلية جريمة جنائية.