إيلاف من بيروت: يقول امير بوهبوت في مقالة له نشرها موقع "والا" العبري أن تسجيلات الكاميرات على طول الحدود بين إسرائيل وغزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي "اختفت وكأنها لم تكن"، بعدما تم تنزيلها من قاعدة البيانات، فيما تؤكد مصادر الجيش الإسرائيلي أن هذه التسجيلات لم تحذف، "إنما تم حظرها على من لا يملكون تصريحًا أمنيًا يخولهم الاطلاع عليها".
وبحسب المقالة، شكلت إسرائيل فرق عمل مهمتها تحليل ما حصل واستخلاص الدروس في أساليب عمل حماس، بهدف تعميمها على الألوية المقاتلة في القطاع. وفي الوقت نفسه، تم تشكيل فرق تحقيق "لليوم التالي للحرب"، الهدف منها المساعدة في ترسيم شريط أمني حدودي يحمي قرى وبلدات غلاف غزة.
يقول بوهبوت: "خلال زيارة قامت بها ضابطة كبيرة من هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي إلى مقرات الفرق المختلفة، أفاد كبار ضباط الاحتياط بحذف مقاطع مصورة من كاميرات مراقبة تابعة للجيش الإسرائيلي على طول الحدود مع القطاع من شبكة البيانات العسكرية، والتي تصور ما حصل منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، وذلك لمنعها من إجراء تحقيق معمق في التسلل الذي نفذته حماس".
شكوك وأعذار
يضيف بوهبوت: "قال ضابط احتياطي كبير من إحدى الفرق: ’جلسنا مع أحد الجنرالات وكنا سنعرض عليه مقطع فيديو حول ما حصل، واكتشفنا أن ثمة من حذف مقاطع الفيديو. كان الأمر محرجاً، وأثار الشكوك حول سبب ذلك. وفي النهاية، بدأت الأعذار بأنه تقرر إعطاء تصاريح خاصة للنظر في هذه التسجيلات. فهل يحتاج كبار ضباط الجيش إلى تصاريح؟ يبدو الأمر كذلك. إنها حرب بين المسؤولين، فالجميع يريد حماية نفسه حين يبدأ التحقيق‘".
ونسب بوهبوت أيضًا إلى مسؤولون في فرقة غزة تحدثهم عن انقطاع في تسجيلات الاتصالات منذ 7 أكتوبر. يقولون: "اختفت بعض التسجيلات الصوتية أو نقلت من شبكة البيانات العسكرية إلى موقع آخر بتوجيه من القادة. ولا نستطيع سماعها. قرر شخص ما نقلها أو حذفها حتى لا يسمعها أحد، فهي تروي القصة كلها، مع التركيز على أول 8 ساعات".
رد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي قائلًا إن أي تسجيل لم يحذف من أنظمة العمليات بعد 7 أكتوبر، لكن تم حظرها على غير المصرح لهم، "لمنع مشاهدتها من باب الفضول"، مؤكدًا أن جميع التسجيلات المرئية والمسموعة محفوظة لمصلحة التحقيق".
أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "والا" العبري