إيلاف من الرباط: يبرز مقال خص به وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي "إيلاف"، كيف شكل ملفّ الصحراء المغربية إحدى أكثر القضايا تعبيرًا عن التداخل بين الحق والتاريخ، وبين الوطنية والعالمية، داخل نسق العلاقات الدولية المعاصرة. فمنذ بداية النزاع، يقول الوزير وهبي إن المغرب اعتمد رؤية دبلوماسية هادئة وطويلة النفس، قائمة على الشرعية التاريخية والحقوقية، وعلى توظيف كل الآليات القانونية والسياسية المتاحة. وقد مكّن هذا النهج المملكة المغربية من بناء تراكم استراتيجي انتهى بتكريس الحق داخل القرارات الأممية، وآخرها قرار مجلس الأمن 2797، باعتبار مبادرة الحكم الذاتي الحلَّ الجديَّ والواقعيَّ للنزاع.
لقد أدرك المغرب، يضيف وهبي، مبكرًا أن الحق وحده لا يكفي في عالم تتحكم فيه موازين القوة، وأن الدفاع عن الوحدة الترابية يقتضي عملاً متواصلاً لفهم ديناميات الجيوبوليتيك العالمية، وإقناع المجتمع الدولي بأن المصلحة الوطنية المغربية لا تتعارض مع قيم الحداثة والعالمية. ومن هذا المنطلق، نهض المغرب ببناء مشروعية سياسية جديدة تقوم على ثقافته الوطنية العميقة، وعلى تصور ديمقراطي يعكسه مشروع الحكم الذاتي، باعتباره آلية لإشراك سكان الأقاليم الجنوبية في إدارة شؤونهم داخل إطار السيادة المغربية.
وبالتوازي مع العمل الدبلوماسي، أشار وهبي إلى ان المغرب رسّخ مسارًا تنمويًا شاملًا جعل من الأقاليم الجنوبية نموذجًا للاندماج السوسيو–اقتصادي، معتمدًا إصلاحات واسعة في العدالة، والحماية الاجتماعية، والبنيات التحتية، والتعليم، وتشجيع المبادرة الحرة. هذا الاندماج بين الشرعية التاريخية، والديمقراطية الترابية، والتنمية المتقدمة، في نظر وهبي، هو ما منح الدبلوماسية المغربية قوة الإقناع، وأتاح لها انتزاع اعترافات دولية متزايدة بمغربية الصحراء.
وهكذا، يرى وهبي أن الدفاع عن الصحراء المغربية أصبح تجسيدًا لعلاقة متوازنة بين الحق والحداثة، بين قوة الثقافة الوطنية وانفتاحها على العالمية، في صيغة مغربية متميزة تجمع بين الحكمة السياسية والعمق الحضاري.
النص الكامل للمقال منشور في زاوية "كتاب إيلاف".