إيلاف من لندن: أُعلِن في بغداد الخميس عن الحكم والتحقيق مع 11 الف متهم بقضايا تجارة وتعاطي المخدرات خلال النصف الاول من العام الحالي وضبط 12 مليون حبة مخدرة العام الماضي.
وكشفت مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية اليوم انه "بعد انعقاد المؤتمر الدولي الخاص بمكافحة المخدرات في بغداد في أيار مايو الماضي حصل العديد من التواصل مع دول الجوار وتبادل نقاط الاتصال معها فقد توصل العراق الى اتفاقات لإبرام مذكرات تفاهم مع الاردن وسوريا وتركيا بالإضافة إلى وجود مذكرات تفاهم موقعة ومفعلة مع السعودية وإيران والكويت.
عمليات اعتقال وضبط مواد مخدرة بتعاون مع الجوار
وكشف مدير القسم القانوني في مديرية مكافحة المخدرات العميد مهند حاتم في تصريح للوكالة العراقية الرسمية تابعته "ايلاف" تنفيذ عمليات قبض وتحر وتسليم بين العراق وبلدان أخرى ويتم بين الحين والآخر الإعلان عن ضبط مواد مخدرة سواء في مطاري أربيل أو بغداد أو المنافذ الأخرى نتيجة تبادل المعلومات سواء مع الجانب اللبناني أو السوري أو الأردني وغيرها.
وأوضح أن "وزارة الداخلية تعمل وفق استراتيجية لمكافحة المخدرات تتضمن عدة محاور منها محور تعاون دولي وآخر داخلي يتضمن تخفيض العرض والطلب على المواد المخدرة والقضاء على آفة المخدرات".
11 ألف متهم
وكشف عن وجود 7 آلاف معتقل يتم التحقيق معهم حاليا تتراوح مواد اتهامهم بين المتاجرة والتعاطي للسموم البيضاء.. مؤكداً أنه تم الحكم على 4 آلاف فرد بمواد مختلفة خلال النصف الاول من العام الحالي بمعدل 60 متهما يوميا منهم 1500 محكوم ضمن قضايا المتاجرة بالمواد المخدرة.
وأشار إلى أن "هناك العديد من الحالات وفق المادة 40 من قانون رقم 50 لسنة 2017 الخاص بمكافحة المخدرات، والتي تنص على أن لا تتم مساءلة جزائياً من يتقدم من تلقاء نفسه لغرض العلاج في بعض المصحات المخصصة لعلاج المدمنين من آفة الإدمان"، منوهاً بأن "هناك تعاوناً مثمراً بين وزارة الصحة وباقي الشركاء من الوزارات في استقطاب المدمنين وإيداعهم المصحات النفسية والصحية التابعة لوزارة الصحة".
مصحات في 5 محافظات
وأوضح أن من يتم الحكم عليه يتم إيداعه في مصحات تم إنشاؤها حديثاً من قبل وزارة الداخلية في 5 محافظات من بين محافظات البلاد الـ18.. مؤكداً أن "العمل جارٍ على إكمال باقي المصحات في المحافظات الاخرى بالإضافة إلى وجود مصحات لاستقبال المدمنين المعفيين جزائياً من أحكام القانون".
ولفت المسؤول العراقي إلى أن "مجلس القضاء العراقي الاعلى يساند الوحدات التحقيقية في قضايا المخدرات عن طريق إصدار الأحكام ومنها ما يصل الى الإعدام. مؤكدا أنه "تم خلال العام المنصرم ضبط حوالي 12 مليون حبة مخدرة" اضافة الى اعتقال 14 الف متهم.
يشار الى ان مؤتمر بغداد الدولي لمكافحة المخدرات الذي عُقِدَ في العاشر من مايو أيار الماضي كان قد قرر تأسيس بنك معلومات إقليمي وإنشاء مكاتب اتصال وتعيين ضباط ارتباط في مجال مكافحة المخدرات بين الدول العربية والاقليمية.
واتفق ممثلو 9 دول عربية واقليمية شاركوا في المؤتمر اختتمت في بغداد اليوم اعمال المؤتمر الدولي الاول لمكافحة المخدرات بمشاركة 9 دول عربية وأقليمية على 11 توصية لمواجهة المخدرات شددت على ضرورة التعاون والتخطيط الاستراتيجي المشترك بين أجهزة مكافحة المخدرات إقليمياً وعالمياً وضرب خطوط التهريب العابرة للبلدان وانشاء منظومة معلومات جنائية على المستوى الاقليمي (بنك معلومات جنائة) وربطه بمختلف أجهزة إنفاذ القانون دولياً والتنسيق المشترك في عمليات التفتيش والتحري عن عمليات تهريب المخدرات والجرائم المرتبطة بها.
كما قرر المؤتمر زيادة الانشطة التدريبية لتنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة اداء اجهزة مكافحة الإرهاب.. اضافة الى تنفيذ حملات اعلامية هادفة واستثمار وفرة القنوات الفضائية في مجال التوعية لمكافحة المخدرات.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد كشفت في 29 كانون الأول ديسمبر من العام الماضي عن ان "عمليات القبض على مروجي المخدرات وتعاطيها تتم بشكل يومي" موضحة أن "عدد الذين تم القبض عليهم بهذه الجرائم خلال عام 2022 بلغ أكثر من 14 ألف متهم".
يذكر أن المدن العراقية تشهد تفشي ظاهرة انتشار المخدرات وخاصة في مدن جنوبي البلاد في ظل تدابير أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.
وتؤكد مديرية مكافحة المخدرات العراقية ان مادتي الكريستال والحشيشة تدخل من ايران الى المحافظتين الجنوبيتين ميسان والبصرة اللتين لهما حدود مشتركة معها فيما تدخل حبوب الكبتاغون والمؤثرات العقلية عن طريق سوريا نحو محافظة الأنبار الغربية.
اسباب تفشي وتجارة وتعاطي السموم البيضاء
وتقف أسباب عديدة وراء تفشي هذه الظاهرة أبرزها ضعف الرقابة الأسرية والاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا وعدم متابعة المدارس بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وضعف الوازع الديني وهشاشة إجراءات الحكومة في مكافحة هذه الظاهرة من خلال إنشاء مصحات خاصة لمعالجة مدمني المخدرات وعدم ضبط المنافذ الحدودية.
وفي السنوات الأخيرة بات العراق من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكل واسع.
وكان القانون العراقي قبل عام 2003 يعاقب مروجي المخدرات بالإعدام شنقاً، إلا أن الإعدام ألغي في عام 2017، وفرضت عقوبات تصل إلى السجن 20 عاماً كما يمكن علاج المتعاطين في مراكز التأهيل أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.