مونتريال: أعلنت الحكومة الكندية الإثنين عن رزمة عقوبات جديدة ضد منظمات ومسؤولين إيرانيين متهمين بالتواطؤ مع النظام و"قمعه الوحشي للأصوات الإيرانية الشجاعة".
وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي "كندا متضامنة مع الشعب الإيراني الذي لا يزال يعاني من انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان الأساسية".
وأضافت "يجب على النظام الإيراني وضع حد لإجراءاته المروعة لقمع التظاهرات".
وقد أعلن القضاء الايراني الاثنين ثلاثة أحكام جديدة بالإعدام بعد 48 ساعة من إعدام متظاهرين اثنين ما أثار موجة تنديد دولية واسعة.
قررت أوتاوا خصوصاً معاقبة مؤسسة 15 خرداد وهي منظمة قريبة من النظام الإيراني "تمول عمليات كبار مسؤولي النظام" و"تنفذ السياسات الداخلية للنظام".
هذه المؤسسة التي عرضت منذ سنوات مكافأة من أجل قتل الكاتب البريطاني سلمان رشدي تخضع أيضاً لعقوبات أميركية منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر.
وفرضت عقوبات أيضاً على وسائل إعلام أو منظمات مرتبطة بالصحافة مثل صحيفة إيران بتهمة نشر معلومات مضللة ودعاية للنظام. لكن أيضاً على مجلس مراقبة الصحافة القادر على إغلاق وسائل إعلام ومجلات.
استهدف أيضا نائب وزير الرياضة والشباب وحيد يامينبور "المسؤول عن دعاية الدولة" الذي استضاف برامج في وسائل إعلام تسيطر عليها الدولة وتنشر "حجج النظام".
وتخضع الجهات التي فرضت عليها عقوبات لحظر التعاملات المالية وتجميد أصولهم في كندا وكذلك حظر دخول الأفراد المعنيين إلى أراضيها.
في الأشهر الماضية، فرضت الحكومة الكندية عقوبات على 127 شخصاً و189 كياناً إيرانياً بينها شرطة الأخلاق.
أحكام الإعدام
بحسب إحصاء أعدته وكالة فرانس برس استناداً الى الاعلانات الرسمية، فإن أحكام الإعدام التي أعلنت الاثنين ترفع الى 17 عدد المحكوم عليهم بالإعدام على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في إيران إثر وفاة مهسا أميني.
توفيت الفتاة البالغة من العمر 22 عاماً في 16 أيلول/سبتمبر 2022 بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من جانب شرطة الأخلاق بسبب مخالفة قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.