اثينا: أعلنت هيئة مكافحة غسل الأموال اليونانية الاثنين تجميد كل أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي للاشتباه بضلوعها في فضيحة فساد مدوية على ارتباط بدولة قطر.
وأوضح مسؤول في الهيئة نقلا عن رئيسها خرالامبوس فورليوتيس قوله إن الإجراء الذي يطال النائبة الأوروبية التي فصلت عن حزب الاشتراكي اليونانية (باسوك-كينال) إثر هذه القضية، يشمل "الحسابات المصرفية والخزنات والشركات وأي اصول مالية أخرى".
وأضاف أن المصارف اليونانية وأجهزة الدولة المعنية أبلغت بهذا الإجراء.
وأكد المصدر نفسه أن تجميد الأصول يطال أفراد عائلة كايلي المقربين مثل والديها.
وتستهدف الهيئة أيضاً شركة عقارية أنشئت قبل فترة قصيرة في حي كولوناكي الراقي في أثينا قد تكون النائبة الأوروبية البالغة 44 عاماً أسستها مع شريك حياتها الإيطالي الذي أوقف أيضاً في بلجيكا في إطار القضية نفسها.
ردود فعل كبيرة
وأثار توقيف إيفا يمالي النائبة الأوروبية منذ العام 2014 ونائبة رئيسة البرلمان الأوروبي منذ كانون الثاني/يناير الماضي، ردود فعل كبيرة في أوروبا ولا سيما في بلدها.
ووجهت إلى مقدمة البرامج التلفزيونية السابقة في بروكسل الأحد تهمة "الفساد" وسجنت في إطار تحقيق يجريه قاض بلجيكي يشمل دفعات أموال قد تكون قامت بها قطر للتأثير على قرارات هذه المؤسسة الرئيسية في الاتحاد الأوروبي.
وأفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس أن كايلي وثلاثة أشخاص آخرين أودعوا الحبس بعد يومين على توقيفهم في إطار تحقيق يشمل تصرفات قطر الدولة المضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2022.
وتعذر على كايلي الاستفادة من حصانتها البرلمانية لأنها أوقفت "في حالة تلبّس" بحسب المصدر القضائي نفسه. وأكد المصدر معلومات أوردتها الصحافة وأشارت إلى العثور على "أكياس مليئة بالأوراق النقدية" في شقة كايلي.