ايلاف من لندن: دعا زعيم التيار الصدري في العراق الاثنين النواب المستقلين الى المشاركة في جلسة البرلمان السبت المقبل وافشال عملية استخدام الثلث المعطل لاجهاضها عارضا عليهم مساحة من المساهمة في ادارة البلد.
وقال الصدر في تغريدة طويلة على شكل بيان تابعتها "ايلاف" إن "الكل بات يشك في الأحزاب التي شاركت في العملية السياسية منذ السقوط والى يومنا هذا ولا سيما ممن لا ينتمي لتلك الأحزاب أو يؤيدها من الطبقات الشعبية المستقلة أو المحايدة ان جاز التعبير .. موضحا أن "العملية السياسية الحالية كانت نتاج ذلك وأفرزت الكثير من النواب المستقلين في مجلس النواب وتقلص الكثير من الأحزاب ولا سيما على الصعيد (الشيعي) وفي جنوب العراق".
يشار الى ان الانتخابات المبكرة التي شهدها العراق في العاشر من تشرين الاول اكتوبر عام 2021 قد أسفرت عن فوز المرشحين المستقلين بـ 43 مقعدا بينها 5 للنساء فيما حصلوا على اعلى الاصوات بين جميع القوى المتنافسة.
دعوة الصدر الى النواب المستقلين الاثنين 21 مارس 2022 الى عدم مقاطعة جلسة البرلمان السبت لانتخاب رئيس للجمهورية (تويتر)
الحكومات السابقة أضرت بالعراق
وأضاف أن "حكومات توافقية توالت على البلاد ولم تنفع العراق والعراقيين بل يمكن القول إنها أضرت به عاما بعد عام كما يدعي البعض".
وعزا الصدر ذلك "الى (التوافق) أو الحكومات التوافقية السابقة وما جرى فيها من تقاسم الكعكة وما شاكل ذلك".. وبين انه "جربنا في العملية السابقة عدم تقاسم الكعكة معهم ولم ينفع ذلك واليوم نرى أننا يجب أن نخرج من عنق (التوافق) الى فضاء الأغلبية ومن عنق الطائفية الى فضاء الوطنية وهذا لم يك بمقدورنا سابقا لتواجد الاحزاب اما اليوم فهناك طبقة من النواب المستقلين المحبين لوطنهم الواعين لاسباب تردي الوضع وتراجع العراق لهذه الدرجة المرعبة والمقلقة".
الثلث المعطل وليد الترغيب والترهيب
وشدد على أنها "تجربة لا بد من خوضها لإثبات نجاحها من عدمه فلعلها تكون بداية للنهوض بالواقع المرير الذي يمر به بلدنا الحبيب من جميع النواحي وتحديا للضغوطات الخارجية ضد وطننا الحبيب".
وخاطب الصدر النواب المستقلين قائلا "أهيب بالنواب المستقلين المحترمين والوطنيين أن يقفوا وقفة عز وشرف وكرامة من أجل إنقاذ الوطن وتخليصه من بقايا الفساد والإرهاب والاحتلال والتطبيع والانحلال من خلال إسنادهم للجلسة البرلمانية التي يتم بها التصويت على رئيس الجمهورية وعدم تعطيله بالثلث المعطل الذي هو وليد الترغيب والترهيب ولذلك نحن بحاجة الى وقفة شجاعة منكم وإن كنتم لا تثقون بي أو (بالكتلة الصدرية) فإننا سنعطي لكم مساحة لإدارة البلد إن وحدتم صفوفكم وابتعدتم عن المغريات والتهديدات".
وزاد الصدر قائلا "يجب أن تعلموا أنني حينما أطالب بحكومة أغلبية وطنية فإني لا أريد بها ضرب الخصوم لأني لا أعتبر أي عراقي خصماً لي بل جل ما أريده نفع الوطن والشعب وهداية كل مسيء وما معاقبتهم إلا لصالحهم والصالح العام وليس تنكيلا أو تلذذا وأوضح دليل هو معاقبة الفاسدين الذين ينتمون أو المحسوبين علينا".
وأششار قائلا "ما طلبت الإصلاح أشرا ولا بطرا وإنما لاصلح وطني وأنفع شعبي ليعلو شأنه وتتجذر كرامة شعبة المظلوم وعموما فان مثل هذه المحاولات السياسية أفضل من استعمال العنف أو حتى من الاحتجاجات التشددية التي أضرت بالبلاد والعباد ردحا طويلة من الزمن".
آخر فرصة
ووجه الصدر نداء الى النواب المستقلين قائلا "إخوتي في البرلمان العراقي من كتل مستقلة أو نواب مستقلين هلموا الى آخر فرصة لنا ولكم، فإن وفقنا انتفع الوطن والشعب، وإن فشلنا فإنني كما قلت سوف أعلن ذلك وبملء الفم وبرحابة صدر ومن دون أي تردد فليس لي إلا اتباع الحق والابتعاد عن الباطل".
وحذر الصد من أن "هناك من يحاول جر العراق الى أتون الحروب والصدامات وتهديم العملية الديمقراطية النزيهة".. مختتما بيانه الذي وقعه باس "أخوكم مقتى الصدر" بالقول "من سمع منكم واعيتنا ولم ينصرنا فلا يحق له معاتبتنا لاحقاً أو كيل التهم ضدنا، وقولي هذا ليس من باب الضعف والاستكانة بل حبا بالوطن وحب الوطن من الإيمان""
خلاف مستعص
وقبل أربعة ايام من جلسة البرلمان لانتخاب الرئيس يؤكد قياديون في الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني الديمقراطي بزعامة بافل طالباني الذي رشح الرئيس العراقي برهم صالح لولاية ثانية والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني الذي رشح وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان ريبر أحمد حيث ان المنصب من حصة الاكراد بحسب المحاصصة المعمول بها في البلاد منذ سقوط النظام السابق عام 2003 يؤكدون عدم الاتفاق على مرشح واحد حيث سيذهب الحزبان بمرشحيهما الى الجلسة البرلمانية المخصصة لانتخاب الرئيس السبت .
ولم تنجح محاولتين سابقتين للوصول الى اتفاق بين الحزبين الكرديين على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية يحظى باجماع الكتل وهو ما عقد المشهد السياسي واطال من انجاز الاستحقاقات الدستورية المتبقية بانتخاب رئيس للبلاد يكلف شخصية لتشكيل الحكومة.
ترتيبات عملية انتخاب الرئيس أو فشلها
وحدد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الاربعاء المضي السبت المقبل 26 من الشهر الحالي موعدا لانعقال الجلسة البرلمانية لانتخاب رئيس للجمهورية من بين 40 مرشحا للمنصب تم قبول ترشحهم للمنافسة .
وبحسب المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية في البلاد فانه يجب ان تعقد بحضور ثلثي عدد النواب البالغ 329 نائبا اي بحضور 220 ولذلك فان انعقاد الجلسة المقبلة واختيار رئيس الجمهورية يعتمد على وجود الثلثين وبخلافه لن تعقد أي جلسة .
وفي حال تم ذلك فانه يتم انعقاد الجلسة واختيار الرئيس الجديد والذي عليه ان يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا خلال 15 يوما من أدائه اليمين بتشكيل الحكومة الجديدة وعلى هذا الاخير ان يقدم تشكيلته الوزارية مع البرنامج الحكومي الى البرلمان خلال 30 يوما وذلك وفق المادة 76 من الدستور العراقي.
وفي حال عدم اختيار رئيس الجمهورية الجديد يمكن لرئاسة البرلمان تأجيل جلسة البرلمان الى السادس من نيسان ابريل المقبل وان استمر عجز البرلمان عن اختيار الرئيس فانه يمكن ان يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة 64 من الدستور أو بقرار من المحكمة الاتحادية العليا إذا تم استفتاءها وبذلك ستكون البلاد امام انتخابات مبكرة جديدة وتستمر الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية وفقاً لتلك المادة.
واذا لم يحصل اي من المرشحين على هذه النسبة يكون البرلمان أمام جولة ثانية ينحصر فيها التنافس بين الفائزين بأعلى الأصوات الأول والثاني وأياً منهما يحصل على أكثرية الأصوات سيفوز بالرئاسة .
يشار إلى أن العملية السياسية في العراق ومنذ سقوط النظام السابق عام 2003 قد بنيت على عرف سياسي يقضي بأن يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصة الأكراد ورئاسة البرلمان للسنة ورئاسة الحكومة للشيعة.