طرابلس: أصدرت محكمة استئناف طرابلس الأربعاء حكماً لصالح عبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء ورفضت طعنين بحقه وأعادته إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
قدم الطعون فتحي باشاغا المرشح المنافس وعدد من الشخصيات الأخرى بدعوى أن الدبيبة لم يتقدم بما يفيد توقفه عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بحسب لائحة قانون الانتخابات الرئاسية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة استئناف طرابلس قبلت طلب استئناف الدبيبة على الحكم المطعون فيه الأحد الماضي، ومن ثم أعيد إلى سباق التنافس على الرئاسة.
وأكد عبد الرؤوف قنبيج محامي الدبيبة، صدور قرار لصالحه، وأشار عقب خروجه من المحكمة إلى أن "الحكم نهائي وغير قابل للطعن".
تقدم الدبيبة بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة يتقدمها المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، إلى جانب سيف الإسلام القذافي الذي تم استبعاده من قائمة المرشحين نظرا لمخالفته قانون الانتخابات.
لكن سيف الإسلام تقدم بطعن قضائي ضد قرار استبعاده، في انتظار صدور الحكم خلال اليومين المقبلين.
تقدم رئيس الوزراء الليبي بترشحه للانتخابات متجاوزاً المادة 12 من قانون الانتخابات التي تشترط على أي عسكري أو مدني يترشح لمنصب الرئيس "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر"، وفي حال عدم انتخابه "يعود لسابق عمله".
رفض عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب (البرلمان) في ليبيا والمقرب من المشير حفتر تعديل أو إلغاء المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية.
وفسرت أطراف سياسية هذا الامر بانه محاولة من رئيس مجلس النواب لإقصاء شخصيات سياسية بعينها، من بينها الدبيبة.
عقب اختيار لجنة ال 75 عضوا المشكلة لملتقى الحوار السياسي في جنيف مطلع شباط/فبراير الماضي، قدم عبد الحميد الدبيبة إقرارا خطياً يقضي بعدم ترشحه لأي منصب أو للانتخابات المقبلة.
أفضى الحوار السياسي بين الأفرقاء الليبيين برعاية أممية إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.