في مشهد يحبس الأنفاس، تعرّضت فتاة للتحرش الجنسي الجماعي بطريقة وحشية، وتجري السلطات الأمنية في مصر تحريات مكثفة للوصول إلى الجناة.
إيلاف من القاهرة: تعرّضت فتاة لعملية تحرش جنسي جماعي أثناء وجودها في الشارع. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الأربعاء، مقطع فيديو، يظهر الفتاة التي خرجت مع صديقاتها للاحتفال برأس السنة الميلادية.
حاصر العشرات من الشباب الفتاة، وتحرّشوا جنسيًا بها بشكل هيستري. وتعرّضت للعنف المفرط وتمزيق الملابس، بينما كانت تصرخ بقوة، طلبًا للنجدة، من دون جدوى، إلى أن تدخلت مجموعة أخرى من الشباب، واستطاعت إنقاذها وإدخالها في سيارة.
وفقًا لما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن واقعة التحرش الجماعي جرت في منطقة المشاية بالقرب من جامعة المنصورة.
تكثف الأجهزة الأمنية في الدقهلية جهودها للتوصل إلى حقيقة مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل لتعرّّّض فتاة لتحرش جسدي عنيف في مدينة المنصورة.
أصاب الحادث المصريين بصدمة شديدة، وسادت حالة من الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بضرورة إلقاء القبض على المتحرشين، وتقديمهم إلى المحاكمة العاجلة. وتجري الأجهزة الأمنية في مصر تحريات مكثفة للتأكد من الواقعة، والتحقيق فيها وتقديم الجناة إلى المحاكمة.
حسب محضر الشرطة، فإن مدير أمن الدقهلية اللواء فاضل عمار إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، برصد قسم المساعدات الفنية في إدارة البحث الجنائي، مقطع فيديو متداول علي مواقع التواصل، يظهر فتاة في العقد الثاني من عمرها تتوسط العشرات الذين يحاولون التعدي عليها، ما أدى إلى تمزيق ملابسها، قبل أن يدخلها بعض الشباب إلى سيارة لحمايتها.
شُكل فريق بحث من ضباط قسم المساعدات الفنية ومباحث قسم شرطة أول المنصورة للتوصل إلى حقيقة الواقعة. ووفقًا لقانون العقوبات المصري، فإن عقوبة التحرش الجنسي، تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يغلظ القانون العقوبة في حال تكرارها من قبل المتهم، وترصد للضحية، وجاء فيه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة تكرار الفعل تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ينص القانون كذلك على أنه "إذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه".