اهتمت الصحف الصادرة الأربعاء بمواضيع سياسية واجتماعية مختلفة، ضمنها المؤتمر الدولي المقرر عقده بالرباط، فيما احتجبت صحف أخرى بمناسبة عطلة السنة الهجرية الجديدة.
إيلاف المغرب من الرباط: تحدثت صحيفة "العلم" عن "جهات معلومة تشوش على مؤتمر دولي من المقرر تنظيمه بالرباط" في ديسمبر المقبل حول موضوع "الهجرة والتنمية".
وقالت إن مصادر عليمة أشارت إلى جهات بعينها في الترويج لعقد مؤتمر في الجزائر خلال هذه السنة حول الهجرة، الشيء الذي نفاه برلمان المجتمع المدني الإفريقي، مؤكدا أن الحدث الرئيسي لعام 2018 يبقى لقاء الرباط في ديسمبر المقبل.
ووفق الصحيفة ذاتها، فإن برلمان المجتمع المدني الإفريقي، وفي بيان له، رد على الأخبار التي تحدثت عن تنظيمه لمؤتمر في الجزائر، خلال العام المقبل حول الهجرة، وأوضح أن" برلمان المجتمع المدني الإفريقي لم يفوّض أي شخص أو منظمة من أجل تنظيم لقاء في الجزائر".
واستنادا لنفس البيان ، فإن إعلان تنظيم مؤتمر في الجزائر من قبل المجتمع المدني الإفريقي "قد يكون أطلق من قبل المسمى "إيف ما غلوار"، وهو ممثل سابق لبرلمان المجتمع المدني الإفريقي، والذي تم تجريده من هذه الصفة وحرمانه من أي اختصاص في التمثيلية من قبل الهيئات المخولة داخل برلماننا".
وأبرز المصدر ذاته أن برلمان المجتمع المدني الإفريقي، وهو منظمة تتوفر على وضع خاص لدى الأمم المتحدة، ومن خلال مسؤوله في التواصل الذي يوجد في زيارة عمل إلى باريس لدى الهيئات الفرنسية والأوروبية بشأن المؤتمر المقبل بالرباط حول الهجرة، والذي فوضه المكتب التنفيذي الذي أحيط كافة أعضائه بهذا الوضع "يحرص على التنديد بهذه المناورة اليائسة".
وأضاف البيان الصادر عن برلمان المجتمع المدني الإفريقي أن هذه المناورة التي قام بها "إيف ما غلوار" تسعى بطريقة غير شرعية، ولكن دون جدوى، إلى إرباك المبادرات الملموسة والمبرمجة خلال المؤتمر الدولي للمجتمع المدني الإفريقي، المنعقد من 27 إلى 29 ديسمبر 2017 في كوناكري بغينيا، وضمنها الحدث الرئيسي للسنة الحالية الذي يظل هو اجتماع الرباط بالمغرب، حول موضوع "الهجرة والتنمية".
مؤشرات أزمة اقتصادية في بورصة الدار البيضاء
في سياق آخر، وتحت عنوان"" بورصة الدار البيضاء تعيش أحلك أيامها"، تساءلت صحيفة " العلم" في موضوعها الرئيس قائلة:" هل يتعلق الأمر بمؤشرات أزمة اقتصادية مقلقة؟"
وحسب التفاصيل التي أوردتها الصحيفة، فإن بورصة العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية تعيش فترة صعبة، وفق تقرير صادر عنها، مشيرة بالأرقام إلى أن تقرير شهر أغسطس سجل أداء ضعيفاً لـ38 شركة من أجل 75 شركة مدرجة، وكان أصعب أداء من نصيب شركة "سنيب" إذ تراجعت قيمة السهم بواقع ناقص 27.13 في المائة كأداء شهري، ليستقر سعر السهم في حدود 470 درهما بدل 645 درهما شهرا من قبل.
على صعيد الأداء الجيد للشركات المدرجة، جاءت أسهم شركة " زليجا" في المقدمة، إذ ارتفعت قيمتها بنحو 14.31 في المائة كأداء لشهر اغسطس ليستقر السعر في حدود 111.20 درهما. كما حققت شركة "افريقيا غاز" أداء جيدا بنمو لقيمة السعر في حدود 11.48 في المائة ليرتفع بذلك السعر إلى 2934 درهما.
وفي ما يخص أداء القطاعات المدرجة، سجل تقرير البورصة تراجعا في أداء 15 قطاعا، وجاء قطاع الكيماويات في مقدمة القطاعات الأكثر تضررا خلال شهر أغسطس بتسجيله تراجعا في حدود 25.50 في المائة كأداء شهري، وناقص 15.80 كأداء سنوي، متبوعا بقطاع البترول الذي تراجع بنسبة ناقص 10.16 في المائة و14.16 في المائة على أساس سنوي، يليه قطاع التجهيزات الالكترونية والكهربائية الذي شهد بدوره تراجعا في حدود 8 في المائة على أساس شهري، وناقص 14.18 على أساس سنوي.
دبابات أميركية في طريقها إلى المغرب
كتبت صحيفة " الأحداث المغربية" أن المغرب يستعد لتسلم الدفعة الأخيرة من دبابات "أبرامز" الأميركية الصنع، وهي عالية التقنية، ومزودة بتقنية "الليزر"، وبدأ شحنها في قطارات بولاية كاليفورنيا، خلال الأسبوع الماضي.
وأضافت الصحيفة ذاتها أن الموقع الأميركي "ديفانس وورلد"، المتخصص في الصفقات العسكرية، كشف أن المغرب سيتسلم الدفعة المتبقية، وعددها 168 دبابة "أبرامز" ، في نسخة جديدة، غير النسخة الأولى، بل نسخة مطورة من حيث التدريع، ومماثلة للنسخة السعودية، وبالتالي تتفوق النسخة المغربية على جميع النسخ العربية الأخرى، وتحتل الرتبة الأولى عربيا.
وأكدت الصحيفة أنه بعد هذه الدفعة الأخيرة يكون المغرب قد اقتنى 220 دبابة "أبرامز"، تم تجديدها للمملكة، وفق برنامج خاص حيث تم تلوين الخزانات بشكل مختلف، مع التمويه المصمم خصيصا للمغرب.
وكانت الولايات المتحدة سلمت المغرب على شكل دفعات، عدة قطع من شحنة الدبابات القتالية المتطورة، في صفقة فاقت مليار دولار، تشمل الأجزاء والمعدات واللوجستيك والتدريب، علما أن الشحنات الأولى تسلمها المغرب في حفل رسمي بالدار البيضاء، وهي جزء من عقد اقتناء دبابات امتد لسنتي 2017 و2018.
من أجل قانون مالي اجتماعي
دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المشارك في الحكومة، من خلال بيان له منشور في صحيفته " الاتحاد الاشتراكي" إلى قانون مالي يشجع الاستثمار، ويرسي عدالة ضريبة ، ويرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، ويعطي أهمية أكبر للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة المشاكل التي تفرزها البيروقراطية الإدارية، سواء في إدارات الدولة، أو الجماعات المنتخبة، والتي تعرقل الاستثمار.
وفي خلاصاته، بعد العرض المقدم حول مشروع قانون المالية، استحضر المكتب السياسي للحزب، حسب نفس الصحيفة، مختلف الإكراهات الوطنية والدولية، المحيطة بالوضع الاقتصادي بالمغرب، مؤكدا على ضرورة التجاوب مع التوجيهات التي تضمنتها الخطب الملكية، في مجالات التشغيل، والاهتمام بالشباب، والحماية الاجتماعية، والحوار مع النقابات، وتحسين مناخ الاستثمار.