إيلاف من لندن: أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً سعودياً بتسمية 9 من القضاة الذين يشغلون درجة «رئيس محكمة استئناف»، أعضاءً في المحكمة العليا في السعودية، في خطوة تعكس عنايته بتعزيز كفاءة السلطة القضائية، ودعم أعمالها بالكفاءات المؤهلة.
وشمل الأمر الملكي كلاً من: عبد الله التويجري، وإبراهيم الحميضي، وإبراهيم اللحيدان، وخالد معافى، ومحمد الرشودي، وإبراهيم المفلح، وسلمان النشوان، وعبد الله الخضيري، ومحمد الضفيان.
دعم المرفق العدلي
ثمَّن الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلّف، ما يوليه خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من دعم واهتمام بالمرفق العدلي.
وقال الصمعاني إن ما يحظى به القضاء من عناية مستمرة أسهم في تطوير المنظومة القضائية، وتعزيز كفاءتها، ورفع جودة مخرجاتها.
تعزيز الكفاءة
وأكد الصمعاني أن الأمر الملكي يجسد الحرص الدائم على دعم السلطة القضائية بالكفاءات القضائية المؤهلة، بما يعزز جودة الأحكام القضائية، ويرسخ المبادئ القضائية، ويدعم تحقيق مستهدفات المنظومة العدلية في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الموثوقية، وترسيخ العدالة الناجزة وفق أعلى المعايير المؤسسية.