الرباط: في زلزال سياسي جديد، قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس إعفاء وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وأفاد بيان للديوان الملكي، عممته وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الاربعاء، بأنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، "قرر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء السيد محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية".
وأوضح البيان ذاته، أن هذا القرار الملكي يأتي في إطار "تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص جلالة الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم".
ويأتي هذا الإعفاء بعد الحملة الواسعة التي طالبت العاهل المغربي بإعفاء وزير الاقتصاد والمالية، الذي وصف المغاربة المنخرطين في حملة المقاطعة التي طالت ثلاث علامات تجارية بالبلاد، ب"المداويخ" ، في إحدى جلسات مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان).
وبات من المتوقع أن تعرف حكومة سعد الدين العثماني تعديلا حتميا في تشكيلتها بعد هذه الإقالة، التي عصفت بمسؤول إحدى أهم الوزارات في الحكومة، بالإضافة إلى طلب الإعفاء الذي تقدم به وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، الذي لم يحسم فيه بعد.
وينتمي بوسعيد (56 سنة) إلى حزب التجمع الوطني للأحرار (وسط ليبرالي)، ويشغل منصب وزير الاقتصاد والمالية منذ 2013. كنا سبق له ان شغل وزير السياحة والصناعة التقليدية في حكومة عباس الفاسي، ووزير تحديث الادارة في حكومة ادريس جطو. وكان ايضا واليا على جهتي الدار البيضاء وسوس ماسة.
وكان العاهل المغربي قد أعفى قبل شهور عدة وزراء من مهامهم لعدم التزامهم بتنفيذ المطلوب منهم ضمن برنامج "لحسيمة.. منارة المتوسط" .