في خطوة جديدة لدعم اللغة العربية واستعمالها في المؤسسات والإدارات بالمغرب، وجّه محمد بركو، نقيب هيئة المحامين في العاصمة المغربية الرباط نداء إلى المحامين دعاهم فيه إلى رفض كل وثيقة أو مستند محرر باللغة الفرنسية مقدم أمام أية محكمة.
إيلاف من الرباط: قال بركو في رسالة وزّعها على المحامين، الإثنين، حصلت "إيلاف المغرب" على نسخة منها: "انسجامًا والمادة الخامسة من الدستور المغربي الذي يعتبر العربية اللغة الرسمية للدولة.. فإني أدعوكم إلى رفض كل وثيقة أو مستند محرر باللغة الفرنسية مدلى به أمام أية محكمة".
كما حث نقيب المحامين في هيئة الرباط زملاءه على مطالبة المحكمة بضرورة ترجمة أي وثيقة بالفرنسية إلى اللغة العربية "تحت طائل اعتباره باطلًا وغير منتج في النازلة"، واعتبر أن ذلك "مساهمة منا في تحقيق العدالة، إذ لا عدالة من دون سيادة القانون"، حسب نص الرسالة.
صورة الرسالة التي عممها نقيب المحامين في الرباط على زملائه
وأفاد بركو في رسالته بأن الخطوة تأتي "تفعيلًا لقرار محكمة الاستئناف الإدارية الصادر في 31 يناير الماضي؛ تحت رقم 256 المؤيد للحكم الصادر من المحكمة الإدارية في الرباط بتاريخ 2 يونيو 2017، والقاضي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية".
وكان الحكم الذي استبشر به خيرًا أنصار اللغة العربية والمدافعون عنها في المملكة صدر بناء على الدعوى التي تقدم بها النقيب السابق عبد الرحمن بن عمرو والتنسيقية الوطنية للغة العربية مؤازرة بجمعية هيئات المحامين في المغرب وهيئة المحامين في الرباط.
يذكر أن الدستور المغربي ينص على أن اللغة العربية هي لغة البلاد الرسمية إلى جانب الأمازيغية، إلا أن اللغة الفرنسية هي المتداولة والمسيطرة في الكثير من القطاعات الحكومية، خاصة القطاع الاقتصادي والتجاري، الأمر الذي يعتبره أنصار العربية مخالفًا للدستور وتنبغي مواجهته.