أكد وزير الدولة المغربي المكلف حقوق الإنسان، مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء في الرباط، أن "الحديث عن انتهاكات قد تطال حقوق الإنسان في أي ربع من ربوع المملكة يتطلب التفريق بين مراكز الجهات التي تقوم بتقييم الأحداث والوقائع وتكييفها".
إيلاف المغرب - متابعة: أوضح الرميد في معرض جوابه عن سؤال حول "انتهاكات حقوق الإنسان بكل تلاوينها في مدينة الحسيمة"، تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين، في إطار الأسئلة الشفهية الأسبوعية، أوضح أن الحكومة تفاعلت بشكل آني مع الأحداث التي شهدتها الحسيمة، لافتًا إلى أن وزارته ليست من مهامها مباشرة الإجراءات الخاصة بتدبير التظاهرات، أو ما يماثلها.
وأشار إلى أن الفاعل الحقوقي أو البرلماني غالبًا ما يستند إلى مجرد روايات ضحايا محتملين ليؤسس عليها موقفًا يكون في الغالب مساندًا للمواطن، من منطلق، يضيف الرميد، "أن هذه مهمته، ولهذا وجد". أما حين يتعلق الأمر بفاعل حكومي، من قبيل وزارة الداخلية، فإن ما يهمّها في المقام الأول هو حماية أمن الأفراد والجماعات والممتلكات.
وأبرز الرميد أن موقعه الوزاري كفاعل حكومي له حساسية حقوقية تجعل منه "الضمير الحقوقي للحكومة" الذي يتوجب عليه التنبيه إلى كل الاختلالات التي يمكن أن تشوب التدخلات الأمنية، مشددًا على أنه كان حاضرًا في قلب الأحداث التي شهدتها الحسيمة من خلال التواصل مع كل الجهات المعنية، "منبّهًا إلى ما ينبغي التنبيه إليه حتى تذهب الأمور في احترام تام للقانون".
وأشار إلى أنه قام بإنجاز تقرير شامل تناول التجاوزات كافة، سواء من قبل المحتجين أو القوات العمومية، وتم عرضه على النسيج الجمعوي والحقوقي بمختلف أطيافه، مبينًا أنه بعد مناقشات مستفيضة خرج هذا التقرير، المنشور في الموقع الرسمي للوزارة، متضمنًا لرؤية الحكومة بخصوص ما وقع، وكذا لملاحظات جميع الفاعلين الحقوقيين.
وخلص إلى أن "الحديث عن انتهاكات لحقوق الإنسان ينطوي على نوع من المبالغة"، وإلا فإن الأمر كان يستدعي برأيه تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق لإلقاء الضوء على حيثيات ما جرى في مدينة الحسيمة.