«إيلاف» من الرباط: تعقيبًا على إعلان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان مقاطعته للمناظرة الوطنية التي ينظمها مجلس جهة طنجة -تطوان -الحسيمة حول الاحتجاجات بالريف يوم الجمعة 16 مايو الجاري، أكدت اللجنة التحضيرية للمناظرة في شخص رئيسها محمد السريفي على ضرورة حضور الرميد، خاصة أن هذا الملف يعد من القضايا المحورية التي سينكب المشاركون على معالجتها.
وسجلت اللجنة في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه استغرابها من موقف وزير الدولة في حقوق الإنسان، حيث اعتبر من خلال تدوينة له عبر صفحته بـ"فيسبوك" أن حضوره لم يعد مؤكدًا على إثر المواقف التي عبّر عنها رئيس الجهة إلياس العماري في حوار تلفزيوني، مؤكدة حرصها على حضور كل المعنيين بالأوضاع في إقليم الحسيمة، وفي مقدمتهم الرميد.
واعتبر البيان أن المناظرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة هي مبادرة مواطِنة انطلقت من رغبة جملة من الفاعلين المدنيين، ضمن سياق تحركات جملة من الإطارات والفعاليات للخروج من الوضع السائد حالياً في إقليم الحسيمة، وعملت جهة طنجة-تطوان الحسيمة على احتضانها ودعمها.
وأفاد أن المواقف الصادرة عن رئيس مجلس الجهة أو عن أطراف من الحكومة أو عن أطراف أخرى، يمكن أن تشكل جزءًا من الحوار المنشود داخل هذه المناظرة، شريطة الالتزام بأهدافها المتمثلة في الحوار الجدي والرصين لمعالجة الأوضاع بإقليم الحسيمة لما فيه مصلحة المواطنين والوطن، بعيدًا عن أية حسابات شخصية أو سياسية.
وأضاف المصدر ذاته أن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان تعتبر ضمن أولويات الملف المطلبي للاحتجاجات في الإقليم.
وعقب انتهاء البرنامج التلفزيوني الذي تبثه القناة الأولى المغربية أمس، والذي خصص لاستضافة إلياس العماري، نشر مصطفى الرميد تدوينة انتقد من خلالها خروجه الإعلامي، والذي اعتبره غير موفق ومدبرًا، مؤكدا أنه قرر تنظيم المناظرة الوطنية حول الريف دون أن يقوم بالتشاور مع أحد، وفق تعبيره.
وفي نفس السياق، أضاف وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان أنه كان على العماري أن "يؤجل خروجه الإعلامي إلى ما بعد المناظرة ليقدم نتائجها للناس، وإذا كان لا بد من الحديث العام قبل ذلك فليكن حديثاً يمهد للمناظرة ويشجع على حضوها باعتبارها ستكون منبرًا للنقاش البناء المثمر، الذي يقدم ولا يؤخر، ويصلح ولايفسد".