العثماني: الزلزال السياسي الذي ورد في الخطاب الملكي لا يعني حل الحكومة

عبد الله التجاني من الرباط: قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن " الزلزال السياسي" الذي ورد في الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية، لا يعني حل الحكومة التي يترأسها، كما يرى البعض، مشيرا الى انه " إذا اقتضى نظر جلالة الملك حل الحكومة فصلاحياته الدستورية محترمة". واستدرك رئيس الحكومة قائلا: "جلالة الملك يدعم الحكومة ويطالبها القيام  بواجبها"، مؤكدا أنها تسعى للقيام بمهامها على أكمل وجه.
واستبعد رئيس الحكومة خلال حلوله صباح اليوم الثلاثاء، ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط،حدوث تعديل موسع على حكومته  بعد إعلان الملك إحداث وزارة منتدبة مكلفة الشؤون الإفريقية، معتبرا أن "تعديل الحكومة بشكل موسع غير وارد حتى الآن، ولا أملك تصورا حول هذه الوزارة الجديدة والتفكير في الأمر ستباشره الحكومة في الأيام القادمة".
وزاد العثماني موضحا أن السياق الذي رافق إخراج حكومته كان خاصا، مشيرا الى التأخر في تشكيلها ، وما لذلك من تأثير على عدد من الأوراش المهمة، " ما جعلنا أمام وضع يتطلب مضاعفة الجهود الاستدراك نصف سنة التي ضاعت من الحكومة".
وقال رئيس الحكومة المغربية " نعمل على تقوية موقع رئاسة الحكومة والحسم في القضايا التي تحتاج إلى الحسم"، معتبرا أنه يسير نحو "مأساة أحسن لعمل الحكومة لتتبع أنجع للعمل الحكومي وإنجازاته".
وعاد العثماني للحظة تعيينه من طرف الملك محمد السادس رئيسا للحكومة خلفا لعبد الإله ابن كيران، الذي تعذر عليه تشكيلها طيلة 5 أشهر من المشاورات، وهو ما أثار موجة من الردود والخلافات داخل الحزب ، ذي المرجعية الإسلامية، وقال: "كنت في العيادة بغير سابق إنذار .،جاءني تعيين جلالة الملك رئيسا للحكومة"، وكما ألفنا في الحزب "إذا كلفنا بمهمة لا نتهرب من المسؤولية ولا نطلبها ولا نسعى إليها بالمكائد"، وذلك في رد غير مباشر منه على الأصوات التي اتهمته مع عدد مو أعضاء الأمانة العامة بالانقلاب على ابن كيران وعقد صفقة مع الدولة لإبعاده.
وفي رده على سؤال حول الولاية الثالثة لابن كيران على رأس الحزب، قال العثماني :"ليس في علمي أن الأمين العام يسعى لولاية ثالثة، والمؤسسات تتخذ قراراتها وأيا كانت قرارات المؤسسات ينبغي أن تحترم"، وأشار إلى أن استمرار ابن كيران أمينا عاما للحزب "لا يطرح إشكالات وهذا لا يضر باستمرار الحزب في الحكومة، لأن هذا القرار هو قرار حزبي وحتى الوزراء من اختيار الحزب نفسه".
وزاد العثماني موضحا أن علاقته بابن كيران مستمرة، وقال  "الزيارات بيننا منتظمة وليس هناك أي تنافر، ويمكن أن يكون اختلاف في المواقف ووجهات النظر .. والاختلاف لا يفسد للود قضية .. ونحترم بعضنا في الاختلاف"، وهو ما عده المراقبون أن العلاقة بين الرجلين ليست في أحسن حالاتها.
وشدد العثماني على أهمية وحدة الحزب واستمرارها، مبرزا أن هناك "عدد من الجهات تتمنى انشقاق حزب العدالة والتنمية ولن نعطيهم الفرصة، نحن حريصون على وحدة الحزب وتلويحي بالاستقالة جاء في هذا السياق وليس تهربا من المسؤولية".
ونوه العثماني بما قدمه ابن كيران في ولايته بخصوص محاربة الفساد والاستبداد، حيث قال: " ابن كيران قاوم الفساد والتحكم ، ونحن سنستمر في مقاومة الفساد"، وذلك في رسالة واضحة من العثماني للجهات المعنية بأنه غير مستعد للدخول في أي مواجهة مع ما كان يسميه سلفه ب"التحكم".
ودعا العثماني الجميع إلى تحمل المسؤولية في تحقيق النمو والتقدم بالبلاد، مشددا على أن ربط المسؤولية بالمحاسبة "سنوليه اهتماما خاصا وسنحاول أن يمون ربط المسؤلية  بالمحاسبة انطلاقا من واقع العمل الحكومي في مستقبل الأيام"، الأمر الذي يفهم منه أن قرارات قادمة في المستقبل يمكن أن تطيح بوزراء ومسؤولين حكوميين بخصوص التحقيقات التي باشرها قضاة المجلس الأعلى للحسابات بأمر من الملك في مشروع "الحسيمة - منارة المتوسط".
وأشار رئيس الحكومة إلى ضرورة التعاون المشترك ل"تقوية منسوب الثقة في المؤسسات وفي بلدنا والمستقبل والإشادة بالجهود التي قدمها المغرب".
وأضاف "لا نروج نظرة سلبية سوداوية . عندنا الاختلالات والقصور ولكن في المقابل هناك إنجازات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبعث الأمل مهم للاستمرار في خدمة البلد وحماية المكتسبات التي حققتها".
وعبر العثماني عن عزم الحكومة على التجاوب مع الخطاب الملكي وما جاء فيه بخصوص النموذج التنموي، وقال: "النموذج التنموي وصل حدوده ويحتاج إلى التجديد والتطوير"،  مؤكدا أن الحكومة ستعمل على دراسة وتطوير هذا النموذج لتحقيق العدالة المجالية ومواجهة "التفاوت الكبير الحاصل بين الجهات والفئات".