انطلقت مساء الإثنين، الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي بين الحكومة المغربية والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية بالبلاد والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمقر رئاسة الحكومة في العاصمة الرباط.
إيلاف من الرباط: شاركت كل التنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية في اللقاء الأول من نوعه، الذي دعا إليه الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، الذي ترأس اللقاء بحضور كل من وزير الدولة مصطفى الرميد، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، إضافة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي محمد حصاد، ووزير التشغيل والإدماج المهني محمد يتيم.
شارك في الجولة الأولى من الحوار ممثلون عن نقابات كل من الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام للشغالين، والكنفدرالية الديقراطية للشغل، فيما يمثل الاتحاد العام للمقاولات المغرب مريم بنصالح.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية إن تفعيل الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية وأصحاب العمل "يعتبر آلية أساسية لا غنى عنها لتطوير التعاون مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين".
|
جانب من الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات |
وأكد العثماني، حسب مصادر من داخل الاجتماع، على أن الحكومة "جادة في تفعيل وإنجاح الحوار الاجتماعي المؤسس باعتباره مبدأ"، وأضاف أن حكومته "ليست لها أي نية كما يروّج البعض لاتخاذه وسيلة لربح الوقت أو للتهرب من الالتزامات".
وشدد رئيس الحكومة على أن الحوار الاجتماعي "سبيل لتحقيق السلم الاجتماعي ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا"، وذلك في رسالة واضحة منه إلى أن الحكومة ستعمل على تلافي أي توتر يمكن أن يحدث مع النقابات، التي كانت تشتكي من غياب وتوقف الحوار مع الحكومة السابقة في عهد عبد الإله ابن كيران.
وزاد العثماني مبينًا أن إنجاح الحوار الاجتماعي يحتاج مرتكزات أساسية هي "تنافسية المقاولة وصون حقوق العمال وضمان التوازنات المادية المتاحة والاهتمام بالفئات الهشة والفقيرة".
ودعا العثماني إلى ضرورة تبني "العمل الجماعي وبناء علاقة قائمة على التفاهم بين مختلف الأطراف والاتفاق بشأن الالتزامات الممكن تنفيذها"، مسجلًا أهمية "الدور الجوهري الذي تضطلع به المركزيات النقابية"، كما طالب بحوار مشترك بين جميع الأطراف من أجل "بلورة الحلول المشتركة".