الرباط: نشر الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية المغربي مساء الجمعة، الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة الجديد سعد الدين العثماني، أمام أعضاء الفريق النيابي للحزب بالمقر المركزي للحزب بالرباط، كشف فيها العديد من الكواليس التي رافقت إخراج حكومته التي أثارت جدلا واسعا خاصة في صفوف أعضاء حزبه.
وأكد العثماني أن مختلف القرارات المهمة التي رافقت مفاوضات تشكيل الغالبية الحكومية الجديدة، بما فيها مشاركة حزب الاتحاد الإشتراكي في الحكومة، أشرت عليها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مشددا على أن الحزب حافظ على استقلالية قراره.
واعتبر رئيس الحكومة أن إخراج هذه الاخيرة في ظل الظروف السياسية الدقيقة التي تعيشها البلاد والمحيط الإقليمي والدولي "انتصار كبير للحزب وفيه وفاء للإرادة الشعبية"، وذلك في إشارة إلى الضغوط التي مورست على حزبه خلال هذه المرحلة.
ودفعا لكل الاتهامات التي بلغت حد اتهامه بالخيانة والانقلاب على عبد الاله ابن كيران، سجل العثماني أنه أعرب للأمانة العامة عن استعداده لتنفيذ أي قرار سيجري الاتفاق عليه بما في ذلك "الاعتذار للملك عن التكليف"، مشددا على أن المسار الذي سارت عليه المشاورات كان باتفاق هيئات الحزب، مسجلا أن الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران كان على علم ، ويستشار في مختلف المحطات، وأنه هو من اقترح عليه أن يكون الرميد وزير دولة إلى جانبه في الحكومة، مثلما كان الراحل عبد الله باها، إلى جانب ابن كيران.
وبخصوص توزيع الحقائب الوزارية بين أحزاب الغالبية الحكومية، اعترف العثماني، أنه لم ينجح في مسعى التقليص من عدد الوزراء في حكومته رابطا ذلك بوجود ستة أحزاب في التحالف، وهو ما صعب المهمة.
وكشف رئيس الحكومة أن حزب العدالة والتنمية تنازل من حصته في الاستوزار لصالح حليفه حزب التقدم والاشتراكية، واستجاب لطلباته كاملة رغم أنه لا يملك إلا 12 مقعدا في البرلمان، معتبرا أن ذلك أملته "ضرورة الوفاء له على مواقفه وصموده إلى جانب حزب العدالة والتنمية طيلة المرحلة السابقة"، والتي قال إنه "أدى ثمن صموده، وثمن مواقفه في الانتخابات الأخيرة"، في إشارة إلى تراجع نتائجه فيها.
وأعلن العثماني أنه لا وجود لرئيس حكومة آخر في الحكومة غير الذي عينه الملك محمد السادس، وذلك ردا على القراءات التي ذهبت إلى أن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار هو رئيس الحكومة الفعلي ، والعثماني مجرد رئيس شكلي، مؤكدا أنه لن يتنازل عن الصلاحيات التي يمنحها له الدستور.