منى الهاشمي من مراكش: ابتداء من أكتوبر المقبل سيكون بإمكان النساء المغربيات أن يبرمن كل العقود المدنية، باستثناء العقود المتعلقة بالزواج و الطلاق، حيث من المنتظر أن تنظم وزارة العدل والحريات مباراة لولوج هذه المهنة التي ظلت حكرا على الرجال لوقت طويل.
وذكر مصدر من وزارة العدل المغربية أنه سيخصص 700 منصب لمهنة العدول (كاتب عدل)، خلال المباراة القادمة، ستشارك فيه النساء اللواتي سيكون بمقدورهن إبرام جميع العقود باستئناء عقود الزواج و الطلاق.
وفي تعقيبها على عدم السماح للنساء بإبرام عقود الزواج و الطلاق، أفادت خديجة أقبلي الحقوقية و المحامية بهيئة مراكش أن سبب عدم السماح للنساء بإبرام هذا النوع من العقود ربما يكون راجعا لمسألة شهادة شاهدين عدلين، حيث يتطلب إبرام عقد الزواج شهادة عدلين، وهو ما يمكن أن يصعب من مهمة المرأة العدول لكون شهادتها تعتبر نصف شهادة الرجل وفق ما جاء في النص القرآني و السنة، وهذا يتطلب شهادة أربع نساء عدول لإبرام العقد، أو رجلا عدلا و امرأتين عدليين.
وذكر مصدر من وزارة العدل لـ «إيلاف المغرب» أن الوزارة الوصية تنتظر فتوى من المجلس العلمي الأعلى للنظر ما إذا كان يإمكان النساء العدول إبرام هذه العقود أم لا.
من جهته، قال محمد سيساوي رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب في تصريح خص به «إيلاف المغرب» إن المرأة مرحب بها في هذه المهنة، لكون المغربيات أثبتن كفاءتهن في مختلف المجالات، كما أن القانون المنظم للمهنة لم يضع شرط الذكورة من أجل ممارسة هذه المهنة، فضلا عن أن دستور 2011 الذي صوت عليه المغاربة ينص على مبدأ المساواة.
وحول عدم السماح للمرأة العدول بتحرير وتوثيق عقود الزواج قال سيساوي إن ذلك من اختصاص المجلس العلمي الأعلى ووزارة العدل، هما المؤهلان للفصل في هذه النقطة.
وتنظم المباراة في إطار القانون الجديد لمهنة العدول رقم 16ـ03 المتعلق بخطة العدالة و الذي صدر في 2006، خاصة المادة 4 التي أسقطت شرط الذكورة في ممارسة مهنة العدول، حيث كان القانون السابق المنظم لمهنة العدول ينص عليه.
وسبق لوزير العدل و الحريات محمد أوجار أن صرح بأن الوزارة ستفتح مباراة ولوج مهنة العدول في وجه النساء بعد أن كانت مهنة لا يلجها إلا الذكور، حيث لم تشارك النساء في المباراة المنظمة سنة 2010.