عبّرت الأسر المغربية عن توقعات أكثر ثقة وتفاؤلًا بخصوص التطورات المرتقبة لأوضاعها المالية ومستوى عيشها وتوجهات البطالة مقارنة بما كانت عليه قبل عام.
إيلاف - متابعة: أبرز بحث ميداني أنجزته المندوبية السامية للتخطيط في منتصف العام الحالي أن 35.5 في المائة من الأسر المغربية تتوقع تحسنًا في مستوى عيشها خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، وهي نسبة أعلى مقارنة مع نتائج بحث مماثل أنجز خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والذي صرحت فيه 27.4 في المائة من الأسر بأنها تتوقع تحسنًا في مستوى عيشها.
وترى 40.1 في المائة من الأسر المغربية من جانبها أن مستوى عيشها سيعرف استقرارًا نسبيًا خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، مقابل 37.6 في المائة من الأسر في بحث نفذ السنة الماضية. وأبرزت نتائج البحث أن 24.4 في المائة من الأسر المغربية فقط تتوقع تدهور مستوى عيشها خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، وذلك مقابل 35 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما كشفت نتائج البحث التفاؤل النسبي للأسر المغربية إزاء تطور البطالة، رغم استمرار حدة التخوف من البطالة في مستويات مرتفعة. فقد انخفضت نسبة الأسر التي تترقب ارتفاع مستوى البطالة خلال الـ 12 شهرًا المقبلة إلى 69.8 في المائة في منتصف العام الحالي، مقابل 77 في المائة من الأسر قبل عام.
في حين توقعت 15.5 في المائة من الأسر انخفاض مستوى البطالة خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، مقابل 8 في المائة فقط خلال بحث مماثل أنجزته المندوبية السامية للتخطيط في منتصف العام الماضي.
بخصوص آفاق استهلاك السلع المستديمة، كالسيارات والثلاجات والأثاث والتجهيزات المنزلية، كشف البحث أن 25.7 في المائة من الأسر المغربية تعتبر أن الظروف ملائمة للقيام بشراء هذا النوع من السلع، فيما ترى 53.8 في المائة من الأسر المغربية أن الظروف غير ملائمة لذلك.
وفي بحث مماثل خلال منتصف العام الماضي كانت 21.7 في المائة من الأسر قد اعتبرت أن الظروف ملائمة لاقتناء سلع مستدامة في حين رأت 56.5 في المائة منها أن الظروف غير ملائمة، الشيء الذي يشير إلى تحسن نسبي بهذا الصدد رغم استمرار ضعف نسبة الأسر المغربية المتفائلة.
كشف البحث أيضًا أن 58.2 في المائة من الأسر المغربية فقط تعتبر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما صرحت 33.6 من الأسر أنها اضطرت إلى اللجوء إلى الإقتراض. لم يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من إدّخار جزء من مداخيلها 8.2 في المائة.
وبخصوص تطور وضعيتها المالية خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، صرحت 34.6 في المائة من الأسر أنها تتوقع تحسنها، في حين توقعت 12.5 في المائة من الأسر تدهور أوضاعها المالية خلال الـ 12 شهرًا المقبلة.