إيلاف من الرباط: عبّر إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية المغربي المعارض، عن عدم اطمئنانه بخصوص انتخابات 7 أكتوبر التشريعية بسبب ممارسات رئيس الحكومة وأعضاء في حكومته، خاصة وزيري العدل والداخلية.
وانتقد لشكر، امس في لقاء نظمته حركة ضمير، ما أسماه " الحملة الانتخابية السابقة لأوانها" لرئيس الحكومة من خلال تنظيم تجمعات انتخابية في العديد من مناطق المغرب، كما أشار إلى تراشق وزير العدل ووزير الداخلية على صفحات وسائل التواصل الإجتماعي بسبب المسيرة الاحتجاجية التي نظمت الاحد الماضي في الدار البيضاء.
وقال لشكر إن هذه المقدمات لا تبشر بخير، خصوصا وأن الانتخابات ستجري تحت إشراف رئيس الحكومة ، وأن وزيري العدل والداخلية يشكلان معا اللجنة الوطنية المشرفة على الانتخابات التي يفترض فيها أن تتلقى الشكاوى والتظلمات والملاحظات حول الانتخابات.
وأضاف لشكر "إذا كانت هذه حال من يوجد في الحكومة فماذا سنقول نحن في المعارضة؟".
ووجه لشكر انتقادات لاذعة لحزب التقدم والاشتراكية، حليفه التقليدي في إطار الكتلة الديمقراطية، بسبب تحالفه مع حزب العدالة والتنمية( مرجعية إسلامية ) . وأشار لشكر إلى أن المجال السياسي في المغرب أصبح يتكون من قطبين، قطب محافظ رجعي ، وآخر ديمقراطي حداثي، وقال ان تحالفات حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية لن تكون خارج القطب الديمقراطي الحداثي. وأضاف أن قرار إبرام التحالفات لا يمكن أن يتم إلا بالرجوع إلى مؤتمر الحزب أو مجلسه الوطني.
وتحدث لشكر عن برنامج حزبه، الذي وصفه بأنه يشكل مساهمة في تجديد الفكر الإشتراكي الذي يعرف انتكاسة على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أزمة الأممية الاشتراكية ولجوء الأحزاب الاشتراكية الأوروبية إلى تأسيس هيئة بديلة. وتحدث لشكر عن فشل حزبه في جمع شمال اليسار المغربي، وقال "شكلت حكومة التناوب التي قادها الحزب في 1997 فرصة بالنسبة لليسار المغربي لكنه أضاعها. فبدل مساندتها وقفت جميع الفصائل ضدنا واعتبرونا حزب القصر".
واشار لشكر إلى أن الحكومة الحالية توفرت لها إمكانيات وسلطات لم تتوفر لحزب الاتحاد الاشتراكي عندما كان يقود حكومة التناوب، مشيرا إلى أن الدستور الحالي منح الحكومة صلاحيات واسعة ونقل السلطة التشريعية بشكل كامل إلى البرلمان، وأصبح بإمكان رئيس الحكومة أن يصدر القوانين مباشرة من مجلس الحكومة من دون أن تمر من مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك. وقال "لو مارست الحكومة الحالية سلطاتها بشكل مسؤول خلال السنوات الخمس الأخيرة لوضعت المغرب على عتبة الملكية البرلمانية".
وضرب لشكر مثلا بإصلاح التعليم، مشيرا إلى أن الحكومة لم تفعل شيئا رغم أنها وضعته على رأس أولويات برنامجها الحكومي. وأضاف أن الملك عندما سلمه عمر عزيمان، رئيس لجنة إصلاح التعليم، ملف الإصلاح، قام الملك بتسليمه إلى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران. غير أن هذا الأخير لم يفعل شيئا.
وانتقد لشكر تمسك حزب العدالة والتنمية بالتدريس باللغة العربية في سلك البكالوريا( الثانوية العامة ) في حين أن رئيس الحكومة يدرس أبناؤه في مدارس البعثات الأجنبية التي تدرس اللغات الأجنبية، وأن ذلك ينتج عنه عدم المساواة في ولوج المدارس والمعاهد العليا.