حمد الحمد
هناك أشخاص يظهرون في وسائل التواصل ويعلنون عن قوانين كويتية جديدة، وهم لا في العير ولا في النفير، ولا يمثلون أي جهة حكومية رسمية، وأخيراً منهم من قال إن قانون المخدرات الجديد به بند يلزم كل من يتقدم لخطبة بنات الناس بعمل اختبار تعاطي المخدرات، وأنا أجزم أنه لا وجود لبند كهذا، لأنه لو وجد لاتهم كل شباب الكويت بالتعاطي سواء الشباب أو البنات وهم ليسوا كذلك، لكن التعاطي كارثة بكل معاني الكلمة ويدمر أسراً بأكملها للأسف.
لكن قضية الزواج مسؤولية أي أسرة في القبول أو الرفض وتقع بالكامل عليها، حيث يفترض أن تقوم بكل المهمة، ولو كان هناك أي شك بشأن التعاطي تطلب الأسرة من المتقدم أن يقدم شهادة من الجهات الرسمية عن سجله الأمني.
وفي ذاكرتي من سنوات بعيدة أوكل لي قريب أن أسأل عن شاب متقدم لابنتهم، وقمت بالمهمة وسألت عنه في العمل وكان الرد إيجابياً، ومن بعض أصدقائه وكان إيجابياً كذلك، لكن عندما سألت أحد جيرانه، كان الرد سلبياً حيث قيل لي إن الشاب المتقدم قد عقد قرانه على بنت وفي اليوم التالي تشاجر معها لسبب تافه وطلق، وهنا رفض طلبه بالاقتران رفضاً قاطعاً.
وحالة أخرى عند قران شاب قال للمأذون سأذهب لسيارتي لجلب هاتفي وذهب وتأخر، وبعد استطلاع الأمر وجد أنه ولى الأدبار وعدل عن الزواج في آخر لحظة واختار الهروب من قفص الزوجية.
وسالفة أخرى، كان هناك موعد لقدوم النساء للخطبة، لكن بعد أن تأخرن قامت البنت -التي يفترض أنها ستُخطب- بالاتصال بالخاطب، الذي قال ببساطة (صراحة نسيت!)، وكان انكساراً لها ما بعده انكسار، ما نعنيه أن قضية الزواج موضوع حساس لا يقف فقط عند قضية التعاطي، إنما هناك أمور أخرى كثيرة تقع على الأسرة.
وأمر آخر... شخص ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي قد يمثل نفسه، وأعلن أنه صدر في الكويت قانون جديد وهو أن أي مواطن متزوج يُقبض عليه من قبل الأمن في مكان عام وهو مع عشيقة يحكم عليه بالسجن من شهر إلى سنة، هذا الكلام تم تداوله بوسائل كثيرة، والمحامية مريم المؤمن، وهي نشطة بالانستغرام ودائماً ما توعي الناس، لهذا تقول: (هذا كلام غير صحيح، ومن صاحب هذا السيناريو؟ ومن هو مؤلف هذا الفيلم؟ حيث لا وجود لقانون كهذا بتاتاً في الكويت).
لكن المشكلة أن الموضوع الأخير أصبح حقيقة لدى وسائل ونشرات عربية واعتبر قانوناً كويتياً جديداً، ويتندر الكثيرون عليه.
ما أود قوله، أين الجهات الحكومية الذي يفترض أن تقوم بتوعية الناس، وتنفي بعض ما ينشر؟ بل وعليها أن تحاكم من ينشر أخباراً ملفقة عن البلد مما يشوه سمعته، وينبغي أن يكون هناك ناطق رسمي يوضح هذه الأمور للجمهور، نأمل ذلك!