ماجد قاروب
الحوكمة وشقيقاتها من النزاهة والإفصاح والشفافية والتنافسية والامتثال وتعارض المصالح وما تعنيه من سيادة القانون والتشريعات ونفاذه على جميع السلطات والمؤسسات والافراد والمجتمع لن تنفذ إلا من خلال تحقيق المبادئ والمعايير والقيم الخاصة بها بما يحقق التنافسية والاستمرار وتحقيق المصالح العامة والخاصة لتكون ثقافة مجتمع وأسلوب حياة.
الحوكمة هي مجموعة من السياسات العامة والاستراتيجيات والتشريعات والهياكل والأدلة التنظيمية والإجراءات والضوابط اللازمة لسير الأعمال وتقديم الخدمات بكل شفافية ونزاهة.
جميع التصرفات والقرارات التي تصدر عن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ولجان التدقيق الداخلي والخارجي وأمين سر مجلس الإدارة ورئيس اللجنة القانونية ورئيس لجنة الحوكمة والجمعية العمومية للمساهمين تخضع جميعها الى الأنظمة والتشريعات العامة والخاصة.
يستوجب ذلك ترسيخ مبدأ التزام أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وهو ما يحتم حصولهم على الدورات الإلزامية للتثقيف والتوعية بالشؤون القانونية للشركات والأعمال وكل ما يتعلق بالقانون والقضاء التجاري والشركات مع تنمية المهارات والمعرفة القانونية للملاك والمديرين والموظفين.
يجب أن يضع مجلس الإدارة قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة ويعاونه في ذلك فريق متخصص ذات خبرات قانونية ضخمة ومتخصصة وذات إلمام واسع بطبيعة نشاط الشركة لتطبيق حوكمة فعالة لا تتعارض مع الأحكام الإلزامية في اللوائح والأنظمة.
عقوبات السجن إلى 5 سنوات وغرامات تصل الى 5 ملايين ريال، وغيرها الكثير من عقوبات المخالفات الجسيمة، وكذلك المخالفة الأقل جسامة وباقي المخالفات التي تكون عقوبتها المالية غرامة 500,000 ريال لا تجعل من مهمة الرئيس التنفيذي سهلة وبلا مخاطر حيال الالتزام والامتثال تجاه الحوكمة والإدارة الرشيدة.