رفض 23 نائباً في مجلس الأمة اقتراحاً، بتشكيل لجنة للتحقيق في «تزوير الجنسية»، قدّمه آنذاك خمسة نواب هم: الدلال والشاهين والفضل والدمخي والطبطبائي (عمر)، للتحقيق في ما يثار حول التزوير.
ولمن يرغب في معرفة أسمائهم يرجع إلى وسائل الإعلام، ومحاضر جلسة 15 أبريل لعام 2019، للتحفّظ في نشر أسمائهم هنا.
وأوضح عمر الطبطبائي أنه سبق أن تم تقديم المقترح نفسه من قبل أحد النواب (الملا)، حيث حاز موافقة فقط ثمانية نواب.
المضحك المبكي أنه بعد فشل المقترح، بتشكيل لجنة للتحقيق في تزوير الجنسية عام 2019، وصف أحد المعارضين للاقتراح، الذي صوَّت بعدم الموافقة، تشكيل لجنة التحقيق بالتزوير، قائلاً: «إن التعاون مع الحكومة التي تمَسّكنا بها من أجل أن يسير المركب بالجميع، ستنقطع دون رجعة، إذا لُعب بالنار وعبث بالمواطنة ورُضخ للطرح الذي يفتت البلاد».
تخيلوا أن «التحقيق في موضوع تزوير الجنسية» آنذاك، وخلال فترة بعض من هذه المجالس، يعتبر «لعباً بالنار، وعبثاً بالمُوَاطَنة، ورضوخاً للطرح الذي يفتت البلاد».
وكأني أرى هذا الكلام بمنزلة تهديد للحكومة في تلك المرحلة، ولا يمكنني القول إنها، وللأسف، لم تكن بمستوى هذه الكارثة، ولم تبادر وتفكر بالبدء في فك طلاسمها.
وللعلم، فإن «ماما حكومة» في ذلك المجلس صوتت «بالامتناع»، ولم تدعم المقترح وتوافق عليه، ليفشل في نهاية المطاف.
بعد أن مضى قطار كشف تزوير الجنسية، وكشف عن هول العبث، الذي طال هذا الملف وإهماله كل هذه السنوات، هل عرفتم الآن أيها الشعب الكويتي لماذا كان يخاف بعض النواب، ومن هم في مواقع المسؤولية والتشريع، من أن يفتح هذا الملف الشائك الأسود؟
لأن فضائحه لا تُعد ولا تُحصى.
لا نملك إلا أن نشد على يد الوزير المعني، ومن يدعمه ويشد على يده، وأن نرى قريباً «هيئة عامة للجنسية»، تقوم بمهامها من خلال عمل «مؤسَّسِي»، لا يرتبط بوجود الأشخاص، بل بتنفيذ ما جاء في الدستور وقانون الجنسية.
إقبال الأحمد