بعد فترة من الركود في العمل الخليجي المشترك، شهد مجلس التعاون يوم أمس استلام الأستاذ جاسم البديوي لمنصبه أمينا عاما لمجلس التعاون في حفل جرى ظهر الأمس بالأمانة العامة بالرياض وفي حفل جميل ودع فيه موظفو الأمانة العامة الأمين العام الدكتور نايف الحجرف وقدموا التهاني للأمين العام الجديد.
وبهذا يكون مجلس التعاون قد مر عليه سبعة أمناء عامين منهم ثلاثة من دولة الكويت كان أولهم الأستاذ عبدالله يعقوب بشارة الذي تم تعيينه مع تأسيس مجلس التعاون واستمر على رأس عمله 11 عاما، ومرت في أثناء ولايته بمجلس التعاون ظروف وأحداث صعبة أبرزها الاحتلال العراقي لدولة الكويت الشقيقة الذي كان سببا وراء ما تعانيه المنطقة من تداعياته أمنية خطيرة.
وخلال تلك الفترة أيضا كانت هناك الكثير من الأفكار والمبادرات لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس منها رؤية البحرين لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفه المعظم التي تناولت العديد من الأمور التي تصب في المصلحة العليا لمجلس التعاون ومواطنيه من أجل المزيد من التلاحم والتآزر للوصول إلى الاتحاد الخليجي الذي دعا إليه النظام الأساسي لمجلس التعاون الموقع في مايو 1981 في مادته الرابعة.
وكانت رؤية صاحب الجلالة الملك المعظم تنصب في الوحدة والاتحاد لدول المجلس الذي تجلى واضحا في موقف التأييد الكامل لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله إلى قيام «الاتحاد الخليجي» في قمة المجلس الأعلى بالرياض عام 2011.
واستعيد هنا مع القارئ وبمناسبة تولي معالي الأمين العام الجديد لمنصبه الذي بلا شك سيكون إضافة إيجابية نحو مجلس تعاون جديد يعمل من أجل دعم وتأسيس علاقات خليجية قائمة على الاحترام المتبادل وعلى ركائز ثابتة أهمها عدم التدخل في الشؤون الداخلية، خاصة بعد المسيرة المباركة التي قطعتها وبعد التقييم الشامل لكل جوانب العمل الخليجي المشترك نحو أهدافه، خاصة ما جاء في النظام الأساسي من الإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، ورغبة في تحقيق المزيد من الخطوات والترابط والتكامل، واستكمالا للخطوات التي تم اتخاذها والالتزامات والتعهدات التي تعتبر أساس العمل الخليجي نحو المواطنة الخليجية المتكاملة التي تهيئ الظروف لكل ما فيه مصلحة للمواطن الخليجي وتحقق آماله وطموحاته نحو غد مشرق جميل.
ومن تجربة مررت بها في أثناء عملي سفيرا أو مندوبا لدول مجلس التعاون لدى المفوضية الأوروبية لدول مجلس التعاون أضع هذه الفكرة أو التصور التي أرى فيها روحا من التفاؤل والأمل والطموح الذي من الممكن أن يتحقق على أرض الواقع إذا تم الاتفاق عليه لوضع أسس جديدة وواضحة وشفافة وواقعية تساعد على تعزيز العلاقات الخليجية الخليجية وهي أن يكون هناك تفعيل لـ«لجنة فض المنازعات» المنصوص عليها في النظام الأساسي لمجلس التعاون، على أن يكون لها جهاز تنفيذي يعد مسؤولا بالنظر في الخلاقات والمشاكل السياسية والاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون وتكون أحكامه إلزامية كما هو معمول به بالاتحاد الأوروبي الذي من الممكن الاستفادة من تجاربهم في هذا الشأن، لأنه وبهذا الأسلوب نضمن استمرار مؤشر عمل مجلس التعاون في صعود واستمرارية، بدون منغصات أو مطبات هوائية بين الفترة والأخرى.
إن أكثر من 40 عاما من عمر مجلس التعاون تتطلب النظر بواقعية في العديد من الأفكار النيرة لقادة دول مجلس التعاون التي جاءت في رؤى متعددة تمت الموافقة عليها، وكلها رؤى تصب في تعزيز العمل الخليجي المشترك وخدمة المصالح العليا المشتركة لدول المجلس، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة وفقا لمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.