محمود معروف
نجحت الأجهزة الأمنية المغربية في تفكيك خلية إرهابية تنتمي لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) وكانت تعد لهجمات ضد أهداف في عدد من المدن المغربية.
وقالت وزارة الداخلية المغربية أمس الأربعاء، إن المكتب المركزي للأبحاث القضائيّة التابع لجهاز حماية التراب الوطني (المخابرات الداخلية) و»في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية ذات الصلة بما يسمى بتنظيم «الدولة الإسلامية»، تدخل من أجل إجهاض «مشروع إرهابي خطير داخل المملكة».
وذكر بلاغ للوزارة، أرسل لـ«القدس العربي» أن العملية تعود إلى يوم الجمعة الماضي، وأنها طالت مخططا لقيادة التنظيم تسهر عليه خلية متكونة من «ثلاثة متطرفين متشبعين بالفكر الداعشي، ينشطون بمدينتي المضيق وطنجة.
وأضاف أن البحث الجاري أكد «أن هذه الخلية كانت على وشك القيام بأعمال إرهابية، على درجة كبيرة من الخطورة، من أجل إطلاق الشرارة الأولى لسلسلة من العمليات التخريبية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة في أفق إعلانها ولاية تابعة للتنظيم السالف الذكر».
وكشف البلاغ أن «البحث وصل إلى أن زعيم هذه الخلية، الذي كان يحضر للالتحاق بالساحة السورية العراقية، تمت تزكيته من قبل مقاتل مغربي، سبق وأن أصدر تسجيلات يهدد من خلالها المملكة، لدى قيادي بارز بوحدة العمليات الخارجية التابعة لما يسمى بتنظيم «الدولة الإسلامية»، والذي كلفه بمهمة التحضير لتنفيذ أعمال إرهابية في المملكة تستهدف منشآت حيوية ومقار أمنية ومواقع سياحية، وكذا أجانب ينتمون لبعض الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد «داعش». وقالت وزارة الداخلية المغربية إن «زعيم هذه الخلية، الذي اكتسب مؤهلات عالية في مجال صناعة المتفجرات، حيث قام بتجارب عدة، كان بصدد التوصل من طرف القيادي السالف الذكر بالدعم المالي واللوجستي من أجل الشروع في تنفيذ مخططه الإرهابي.. وأكد البحث أن هذا الأخير سبق له أن نفذ عملية سرقة داخل مختبر بإحدى المؤسسات التعليمية بمدينة المضيق، حيث حصل على مستحضرات كيميائية ومعدات مخبرية لاستعمالها في تحضير وإعداد المواد التي تدخل في صناعة المتفجرات».
من جهة أخرى أحال قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب، بمحكمة سلا، ملف المعتقل المغربي السابق بـ»غوانتانامو»، يونس الشقوري، على القضاء، بعد متابعته في حالة سراح بالمنسوب إليه.
وقالت «اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين» إن المحكمة حددت تاريخ الجلسة المقبلة للمحاكمة يوم الخميس السادس من تشرين الاول/ أكتوبر المقبل، للنظر في ملف الشقوري. وقرر قاضي التحقيق المتخصص في قضايا الإرهاب بمحكمة سلا، في وقت سابق منح يونس الشقوري السراح المؤقت استجابة للطلب الذي تقدم به محاميه.
وطالبت أسرة الشقوري بتبرئة ساحة ابنها بشكل كلي، وذلك مراعاة للمعاناة والمأساة التي كابدها وهو محتجز في معتقل «غوانتنامو» لمدة تناهز الـ 14 سنة بدون تهمة.
وقضى خمسة أشهر في السجن في المغرب بعد تسلمه من الولايات المتحدة الأمريكية في ايلول/ سبتمبر 2015 وقرر القاضي في شهر اذار/ مارس 2016 ستة أشهر من السراح المؤقت.
وتتابع السلطات المغربية الشقوري وفق القانون الجنائي وليس قانون مكافحة الإرهاب، بما فيها الفصول المتعلقة بقضايا «المس بأمن الدولة الداخلي»، خاصة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط قد أشار، في بلاغه حين إيداع شقوري رهن الحراسة النظرية، إلى اشتباه تورطه في «ارتكاب أفعال إرهابية».
ونقل عن خليل الإدريسي، المحامي المكلف بملف الشقوري، إن تمتيع موكله بالسراح المؤقت ابتداءً هو إشارة إيجابية وتصريح لعدم المتابعة «لأن المتابعة التي سبق أن أثارها الوكيل العام للملك قبل إحالة الملف على التحقيق تهم متابعة لأفعال خطيرة، منها تهديد الأمن الداخلي للدولة، ولا يتصور معها التمتيع بالسراح المؤقت إذا كانت في الملف ما يستحق هذا النوع من المتابعة». وأضاف الإدريسي أن المتابعة منذ البداية، بعد تسليم شقوري من السلطات الأمريكية العام الماضي، كانت مفاجئة «لغياب أي قرينة في الملف يمكن أن تعتمدها النيابة العامة.. لكن لما أحيل الملف قلنا بأنه من شأن التحقيق أن يكشف عن ذلك، أي غياب قرينة المتابعة والإدانة»، ليورد وهو يعلّق على السراح المؤقت «بعد الاستجابة لهذا الطلب الذي رفعناه، استبشرنا خيراً واعتبرناها مقدمة لتصحيح الوضع».
وقال الادريسي «بعد الوقت الطويل وغير العادي الذي استغرقه الملف، نفاجأ بإحالته على غرفة الجنايات وفق التهم ذاتها وأن هذه الإحالة «من الناحية القانونية تدخل في اختصاصات القضاء. لكن منطقيا تبقى المسألة مفاجئة»، وان القضاء سيقول «الكلمة الفصل» في ملف «سجين غوانتنامو» و»يثبت بشكل قطعي براءة شقوري». وتوضيحا لإحالة ملفه على غرفة الجنايات باستئنافية الرباط، والحسم في عدم متابعته في إطار قانون «مكافحة الإرهاب»، قال المحامي والناشط الحقوقي نفسه إن مردّ الأمر إلى أن شقوري كان معتقلا في غوانتنامو قبل 2003 ، أي قبل خروج قانون مكافحة الإرهاب إلى حيز الوجود في المغرب، «لكن هذا لا يعني خطورة الأمر، لأن القانون الجنائي يتضمن فصولا خطيرة من بينها التآمر على أمن الدولة».