إيلاف من بيروت: منذ سقوط النظام الدكتاتوري عام 2003، يشهد العراق خلافات وصراعات حول نوعية الدولة المرغوبة. تتركز هذه الخلافات حول مشاريع القوانين وإدارة الدولة، حيث تواجه القوى المدنية والعلمانية معارضة شديدة من الأحزاب الإسلامية التي تهيمن على مجلس النواب ومفاصل الدولة.
في بيانها الذي تلقت "إيلاف" نسخة منه، شددت الأمين على أن "الأغلبية الحاكمة من الأحزاب الإسلامية تسعى لإسكات الأصوات المطالبة بدولة مدنية علمانية، عبر تهميش المضمون الديمقراطي للدستور". وأكدت على أهمية طرح أسئلة حيوية تتطلب إجابات واضحة وتدخلات فعّالة من جميع المسؤولين وزوجاتهم، ومن أبناء وبنات الشعب العراقي.
فتساءلت الأمين عن نوع الدولة التي يريدها الشعب العراقي: دولة علمانية عراقية الخصائص والتاريخ، دولة إسلامية شاملة دستورها قوانين الشريعة والصحاح السنية والرسائل العملية للمراجع الشيعية، أم دولة إسلام انتقائي.
وأكدت الأمين على أهمية أن يكون النقاش واضحاً لأن "العالم كله بملياراته والعراق جزء منه، موقع على ميثاق الأمم المتحدة، يؤمن بعلمانية الدولة التي تضمن حرية العبادة للجميع ومن مختلف الاديان".
واعتبرت أن المسلمين يؤمنون بالعلمانية، ويؤمنون أيضًا بـ"الإسلام العلماني الجديد الذي يناسب العصر".
فمن وجهة نظرها، الإسلام الحالي "ليس عقيدة وفتاوى واحدة موحدة للجميع في حقيقة الأمر بل مجاميع عديدة من الطوائف والملل".
ورأت أن "الشريعة التي تمنع المرأة من التساوي بأخيها الرجل أو الشريعة التي تؤدي إلى حكم قمعي فردي يمنع الحريات الشخصية هي أيضًا غير مناسبة للعصر مثل شريعة قتل المرتد والجزية والجواري والعبيد وقطع اليد والرجم".
ويعتبر المدنيون، حسب قول الأمين، أن "هذا السعي المحموم من قبل الأخوة في الأحزاب الاسلامية لإصدار قوانين أحوال شخصية حسب الشريعة والطائفة، لا يقسّم فقط المجتمع ويجعله جزر غريبة عن بعضها يكفر بعضها البعض، بل هو مسعى بالأساس لخدمة البطرياركية الذكورية الاستبداية حيث الرجل هو الرب المنصَّب على أتباعه من الزوجات والبنات والأخوات والأطفال ومن بعدهم المجتمع والبلد بأكمله".
وأكدت الأمين أن "مجتمعنا وبلدنا لن يتطور فعلياً الا بتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل دون حساسية وفوبيا المرأة، في التعليم والصحة والسياسة والحقوق بالإرث والفرص في الوظائف الحكومية وغير الحكومية ومنع تعدد الزوجات وتحريم تزويج القاصرات، الخ".
وطالبت رئيسي الجمهورية والوزراء "عدم الإمضاء او الدفع بمثل هذه التشريعات الجديدة التي ينوي مجلس النواب إقرارها بغفلة من الزمن، وإبقاءها ورق فاقد للشرعية"، ودعت الجميع إلى "الكتابة ضد هذه القرارات والمطالبة بدولة مدنية حديثة تهتم بالانسان وحياته الكريمة".
وخلصت هيفاء الأمين إلى أن "هذا المجلس الذي تشكل بعد انسحاب الصدريين ومقاطعة أغلب القوى المدنية والشعبية للانتخابات، يقوم بعمل غير نزيه من مقايضة في القوانين، قانون العفو مقابل تعديل قانون الأحوال الشخصية".